ممثلو الأفالان يوجهون هجماتهم إلى لويزة حنون نواب يحذّرون من ربيع عربي في الجزائر في حالة تزوير الانتخابات التشريعية

عكست تدخلات النواب، في مناقشة قانون البلدية، مواقف أحزابهم التقليدية من مشاريع الإصلاح السياسي، ولم يحدث الاستثناء خلال الجلسة الأولى من المناقشة، مع تبني نواب الأفالان على موقف هجومي تجاه حزب لويزة حنون، على خلفية تصريح لها شككت فيه في ولاء أمين عام الأفالان للرئيس بوتفليقة.
على غير عادتهم، استغل النواب الأفالانيون، الذين تدخلوا بكثرة في اليوم الأول من المناقشات، منبر البرلمان لتصفية حساب قديم مع لويزة حنون(الغائبة). وفي هذا السياق أشار عبد الحميد سي عفيف، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير، ''أن الجبهة كانت السباقة إلى إكمال الإصلاحات السياسية، والدعوة لتجديرها، وهي حريصة على إنجاحها، على نقيض للذين يعدون لإنشاء مجلس تأسيسي''، وهو مطلب تقليدي لحزب العمال. واتهم سي عفيف حنون، دون ذكر اسمها، ''بتنفيذ أجندات خارجية''. وجاء تدخل سيد احمد تمامري، المقرب جدا من بلخادم، في سياق مماثل ''فمواقف الأفالان، حسب قوله، في منتهى الإخلاص للرئيس بوتفليقة. وانتقد النائب إلزام القانون للوزراء بالاستقالة من الحكومة قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، لعدم دستوريتها، حسب قوله. ورفع نائب آخر أفالاني سقف الولاء عاليا، بالقول إن الأفالان هو بوتفليقة، وبوتفليقة هو الأفالان. ونحن في قطار بوتفليقة راكبون''. وبرأي نواب الأفالان فإن الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة، رغم نقائصها، من شأنها أن تبعد شبح الثورات العربية عن الجزائر.
ورغم مبايعتهم لإصلاحات الرئيس، تعرضت بعض مضامين القانون، لانتقادات شديدة من النواب الأفالانيين، وخصوصا تجاهل وزير الداخلية لتعديل أدخله النواب على قانون البلدية، يتيح لمتصدر القائمة الفائزة بأغلبية المقاعد الفوز برئاسة المجلس البلدي.
وطالب النائب إبراهيم قار علي بإلغاء المادة 83 من قانون الانتخابات، والتي تنص على انتخاب رئيس البلدية من بين أعضاء المجلس المنتخب، والإبقاء عليها، كما صودق عليها في مشروع القانون المتعلق بالبلدية.
وعلى عكس نواب الأفالان، أعلن نواب التجمع الوطني الديمقراطي ولاءهم الكامل لمشاريع الإصلاحات، ولخص نائب التجمع عن ولاية البويرة، أحمد معوش، موقف حزبه بالقول ''إن الإصلاحات هي الضامن لأمن الجزائر. ومن الطبيعي أن ندافع عن النصوص بعيدا عن اعتبار مصلحي أو حزبي''.
وأبرز النائب العربي بايزيد أن الضمانات التي جاء بها المشروع تؤكد نية وصدق السلطات العمومية على رفع كل لبس ومحاولة تزييف العملية الانتخابية، وجاءت تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وعكست مواقف حركة حمس تصورات الحزب، التي اندرجت ضمن ''منطق نعم، ولكن، ولو''، وكرروا في هذا السياق مطالب حزبهم بضرورة إعادة النظر في أجندة الإصلاحات، ومنح الأولية لتعديل الدستور. وتساءل النائب لخضر رزاق بارة عن مصير هذه النصوص لو جاء الدستور بأحكام مخالفة.
وجدد ممثلو حمس خيبة أملهم من مضمون النصوص المقدمة، التي لم ترق إلى ما كان منتظرا منها، فهي قوانين عادية، ولم تحمل أي جديد، عدا بعض التحسينات.
وبالمقابل شن نواب حركة التغيير الوطني (قيد التأسيس) هجوما شديدا على أحزاب التحالف، ونصوص الإصلاحات، وتساءلوا إن لم يكن الغرض منها دحرجة قانون الأحزاب السياسية إلى المرحلة الأخيرة من المناقشة، بهدف إقصاء الأحزاب غير المعتمدة من المشاركة في هذا الانتخابات.
وتحدث النائب منصور عبد العزيز عن ''تناقض واضح وهوة واسعة بين ما عبر عنه الرئيس بوتفليقة، في خطابه يوم 15 أفريل، ومحتوى المشاريع التي جاءت بها الحكومة''. وحذر نائب آخر من مخاطر تعرض الجزائر لهزة مماثلة لتلك التي تعرضت لها تونس ومصر، وذكّر الحاضرين بأن الإطاحة بالرئيس المصري جاءت تبعا لتزوير الانتخابات التشريعية في مصر.