ممثلة وزارة الداخلية في لقاء جهوي بتلمسان

شكلت محاور محاربة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ وتوفير التغطية الأمنية والصحية للمصطاف وتعزيز المخطط الوقائي لمكافحة حرائق الغابات، أهم النقاط التي تطرق لها إطارات السلطة التنفيذية بالولاية، ضمن أشغال الملتقى الجهوي التحضيري لموسم الاصطياف 2018، تحت إشراف ممثلة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي، ضمن الإستراتيجية المنتهجة من طرف الحكومة، والمتمثلة في لامركزية القرار والاعتماد على الجماعات المحلية لتنشيط السياحة، وجعل البلديات الساحلية مناطق جذب سياحي.في هذا السياق، دعت ممثلة اللجنة المختلطة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بتلمسان، إلى تحسين الخدمة في شواطئ البلديات الساحلية على مستوى كل من ولايات تلمسان ووهران وعين تموشنت والشلف ومستغانم، مع التصدي للمنتهزين الذين يفرضون منطقهم على المصطافين على حد قولها من خلال تعاون المنتخبين مع مختلف أجهزة الأمن. مضيفة أنه في الموسم الماضي، تم توقيف 1881 مستغلا للشواطئ بطريقة غير شرعية. في المقابل، أحيل 983 ملفا على العدالة، حيث تم خلال الموسم الفارط تعزيز الشواطئ ب27 ألف دركي لمراقبة 331 شاطئا و399 موقعا ساحليا و1654 عون شرطة وكذا أعوان الحماية المدنية، لتأمين موسم الاصطياف، بالإضافة إلى أعوان الحماية المدنية، مشددة في تدخلها أمام مختلف المصالح المختصة، على مجانية الدخول إلى الشواطئ.
استمع أعضاء اللجنة المختلطة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في خضم هذا اللقاء الجهوي، إلى النقائص التي سجلتها مديريات السياحة والصناعات التقليدية للولايات الساحلية التي حالت دون تطوير الخدمات السياحية، وفي مقدمتها مشكل تسيير الحظائر، إلى جانب النقص الفادح في أعوان الحماية المدنية ومراكز المراقبة على مستوى الشواطئ.
للإشارة، سطرت السلطات الولائية على المستوى المحلي خطوات عملية لإنجاح موسم 2018، من بينها تهيئة ثلاثة شواطئ جديدة في ولاية تلمسان بغلاف مالي قدر بأكثر من 80 مليون دج، وإعطاء 2760 رخصة جديدة للنقل، وضبط برنامج لصيانة الشواطئ وإنشاء 10 غابات استجمامية على مستوى 8 بلديات، منها اثنان مستغلتان فعليا، باعتبار موسم 2018 فرصة للبلديات الساحلية من أجل تعزيز وضعيتها المالية وتقديم خدمة ترقى إلى المستوى المطلوب.
❊ل. عبد الحليم