ممثلة شركة إيطالية بالجزائر مهددة بعامين حبسا الدفاع : “موكلتي تملك كل العقود الرسمية لممارسة نشاطها”

 استعرضت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، أمس، قضية المرأة المتهمة بالتدخل بغير صفة بوظائف عمومية واستغلال النفوذ إثر قيامها بالتعامل مع شركة إيطالية تعمل بالجزائر بعد أن أوهمتهم بأنها تملك نفوذا بالدولة، وبإمكانها جلب لصالح الشركة مشاريع وصفقات. المتهمة أثناء مثولها أنكرت بشدة الوقائع المتابعة بها، مضيفة أنها كانت تعمل مع الشركة الإيطالية في مجال الإتصالات   كممثلة لأعمالها في الجزائر، وأكدت أنها تملك سجلا تجاريا يسمح لها بممارسة هذا النشاط إضافة إلى أنها تحوي على عقود رسمية مع هذه الشركات. في حين ركز دفاع المتهمة خلال مرافعته على أنه لا توجد أي شكوى من قبل إدارة أو شخص أو ادعاء مدني أو حتى دليل في ملف قضية الحال يدينها، وإنما الدعوى تحركت من طرف ممثل الحق العام، مشيرا إلى أن تحرك القضية جاء بعد رفضها التعامل مع الأمن ، الذي كان يتصل بها يوميا إضافة إلى التهديدات التي كانت تصل زوجها البروفيسور بجامعة بجاية.كما أضاف الدفاع انه بتاريخ 20 أكتوبر تم توقيف موكلته من طرف الأمن وتم اقتيادها إلى مكان غير معروف أين تم سماعها وبقاؤها هناك طيلة الليلة تاركة أطفالها وابنتها المعوقة بمفردهم بالبيت، مشيرا إلى أنه تم اختيار موكلته  كممثل رسمي للشركات الإيطالية نظرا لتجربتها في ميدان الإتصالات، حيث طالب محامي الدفاع إفادة موكلته بالبراءة   خاصة وأنها تعمل منذ عدة سنوات في هذا المجال وابنة مجاهد الذي قضى 30 سنة في الأمن الوطني وزوجة إطار بجامعة بجاية، وعليه فقد التمس ممثل الحق العام في هذا المقام  تسليط عقوبة  عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة.إيمان عيلان