ممثل سفارة أجنبية و زوجته يتابعان فندق "الأبيار" بالعاصمة بالسرقة وخيانة الأمانة

فصلت امس،الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في استئناف الملف المتابع به الشخص المعنوي فندق ”الابيار” ببلدية الابيار بالجزائر العاصمة من طرف سفير احدى السفارات الاجنبية بالجزائر و زوجته بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية للجنح القاضي بتبرئته من تهمتي خيانة الامانة و السرقة.وتابع سفير احدى الدول الاجنبية بالجزائر و زوجته فندق ”الابيار” المعروف بالجزائر العاصمة بتهمة جنحتي السرقة و خيانة الامانة على خلفية فقدانهما اثناء اقامتهما بالطابق الثالث من الفندق لأغراض تخصهما.و تقدم السفير و زوجته لفندق ”الابيار” كما ورد في الجلسة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بطلب تمكينهما من الاقامة باحد طوابقه لاستغلاله مؤقتا كمقر لسفارة خاصة ببلدهما الى حين الحصول مستقبلا على اقامة دائمة بالجزائر فوافق فندق ”الابيار” على طلبهما بتخصيص لهما الطابق الثالث بكامله.و اصبح السفير و زوجته يترددان على مقر اقامتهما يوميا من دون اي مشاكل تذكر الى ان اكتشفا اختفاء بعض الاغراض الخاصة بهما من غرفتهما لكنهما لم يطلعا الفندق بالأمر الى ان قررا ايداع بعد مرور ثلاثة اشهر كاملة عن اكتشافهما للحادثة لدى المصالح المختصة شكوى ضد فندق ”الابيار”كشخص معنوي يتهمه فيها بجنحتي السرقة و خيانة الامانة حيث اكدا من خلالها بانهما تحصلا على طابق كامل بالفندق محل متابعة معنوية في قضية الحال للإقامة فيه بالطابق الثالث من دون مشاكل الى ان اكتشفا اختفاء اغراض لهما من غرفهما كانا يتركانها بها من اليوم الاول من دون اطلاع اصحاب الفندق بالأمر.و طالب ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بتطبيق القانون في حق المتهم في الملف الشخص المعنوي فندق ”الابيار” الذي كان قد تحصل بالمحكمة الابتدائية على البراءة من الافعال المتابع بها.و تمسك ممثل الفندق اثناء رده على اسئلة القاضي بعدم الضلوع في اي عملية سرقة او خيانة امانة طالت الزوجين ممثلي السفارة الاجنبية بالجزائر، مشيرا الى انهما بالفعل كانا يقيمان بالفندق في الطابق الثالث بأكمله بشقة ذات ثلاث غرف تتكفل بعملية تنظيفها في كل مرة منظفات تعملن بالفندق و ليس منظفة واحدة محددة لأجل ذلك.و شدد الدفاع في مرافعته على ان اركان التهمتين غير ثابتة في قضية الحال، مضيفا في السياق ذاته بان ممثل السفارة الاجنبية بالجزائر و زوجته اللذان تغيبا عن المحاكمة لم يحددا في شكواهما نوعية الاغراض المسروقة من غرفتهما و لا حتى عن قيمتها المالية، مؤكدا بان الزوجة قد تنازلت لاحقا عن الشكوى التي اودعتها ضد الفندق كشخص معنوي، موضحا بان مسؤولي الفندق لم يكونوا على علم بان الضحيتين كانا يتركان بمقر اقامتهما اغراض ثمينة او ما الى ذلك و يتركا اي شيء لدى مصالح الفندق المختصة بذلك، كما ورد في الجلسة بان الفندق يحتوي على عدة كاميرات في كل انحائه لكنها لم تثبت اي حالة سرقة طالت الطابق الثالث منه الخاص بالسفير و زوجته.