ممارسو الصحة العمومية يهددون بالعودة للإضرابات بعد عقد مجلسهم الوطني نهاية الأسبوع الجاري

هددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، بالعودة إلى حركتها الاحتجاجية ، من أجل تلبية مطالبها المرفوعة إلى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات الذي رفض فتح باب الحوار معهم .
وأوضح الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في اتصال هاتفي "أن قرار دخولهم في الحركة الاحتجاجية سيحدده مجلسهم الوطني المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري ، معتبرا " أن عمال القطاع قرروا مواصلة إضرابهم والاعتصام أمام وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة " ،وكشف مرابط " أن وزير الصحة لا يزال يرفض فتح باب الحوار معنا والجلوس إلى طاولة المفاوضات وفضل إغلاق أبواب الوزارة أمامنا في ظل عدم اعترافه بالنقابات وبحقنا في النضال النقابي من خلال الاستجابة لمطالبنا العالقة"، وأضاف "أن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات يرفض الجلوس إلى طاولة الحوار معنا إلا أننا نرفض السياسة التي ينتهجها هذا الأخير وهي الهروب إلى الأمام " .
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية "أن الأمور لا تزال على حالها وأننا لم نسجل أي تقدم وان وزير القطاع لم يتفاعل مع مطالبنا المتمثلة في إعداد النظام التعويضي كما اقترحناه خلال المفاوضات ما سيسمح بزيادة الأجور لعمال القطاع "، واعتبر مرابط " أن العودة إلى طاولة المفاوضات شرط أساسي تدعو إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي" ، مؤكدا "أن الأطباء كانوا يأملون أن يفتح وزير الصحة مجال الحوار معهم من أجل حل مشاكل عمال القطاع في أقرب وقت لإنقاذ القطاع من التعرض لأزمة حادة في الأيام القادمة" .
من جانب آخر قال مرابط " أنه لا توجد لحد الآن أية نية صادقة من قبل وزير الصحة لفتح باب الحوار معهم والتي تضمنت عدم التزام زياري بوعوده التي قطعها علينا في وقت سابق ، خاصة الاستجابة لمطالبهم العالقة لسنوات " ، مؤكدا "أن نقابة الممارسين الأخصائيين، تعتبر أن قرار العودة للإضراب المفتوح المخرج الوحيد الذي تركه الوزير أمامهم لتحقيق مطالبهم العالقة" .