ممارسو الصحة العمومية ينتقدون انتهاج الوزارة "سياسة الكيل بمكيالين" مع النقابات حددوا تاريخ 6 ديسمبر لاجتماع المجلس الوطني

طالب ممارسو الصحة العمومية الوزارة الوصية بضرورة مباشرة الحوار والشروع في مفاوضات لاستكمال ما تم عليه الاتفاق سابقا، بشأن العديد من الملفات، وتطبيق ما تضمنته مختلف الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، لوضع حد للتأخر والتعطيل المسجل في موقف الوصاية من جهة، وحذروا من مغبة ”تماديها في التفاوض مع نقابات موازية تبنت مطالبهم وتكلمت باسمهم، ما يعني التمادي في العمل بسياسة الكيل بمكيالين والازدواجية مع الشركاء الاجتماعيين”.
وخلص اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، المنعقد الخميس المنصرم، إلى تبني برنامج العمل الذي صادق عليه المؤتمر السادس مؤخرا، كما ناقش أعضاء المكتب الوطني ”حالة الشلل المسجلة في موقف وزارة الصحة والسكان، والتعطل المتواصل، حيث لحد الآن لم يبادر الوزير إلى عقد اجتماعات مع النقابات، كما وعد من قبل لدى تسلمه مهام تسيير الوزارة، حينما تعهد بأن تكون أبواب الحوار مفتوحة، لكن هذا لم يجسد على الميدان، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات ويدعو إلى الاستغراب”.
وقال رئيس النقابة الوطنية المستقلة لممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط، في تصريح ل”الفجر”، إن ”وزير الصحة حسب المعلومات التي وردت إلينا تفيد بأنه التقى إحدى النقابات التي قدمت عريضة مطالب ممارسي الصحة العمومية وتحدثت باسمهم، وهذا شيء خطير، ويحدث عندنا في كل مراحل المفاوضات بالنسبة للعامل المنخرط في النقابات المستقلة تجد السلطات العمومية تواجه مطالبه بإدراج نقابات أخرى للتفاوض معها، وهي ممارسات مشينة للعمل النقابي الحر في الجزائر، تعطي الكثير من السلبيات للمسار الديمقراطي والتفتح، هذه التصرفات تتركنا دائما نؤكد بأن الأمور لن تتغير على مستوى الذهنيات، نقابة تتكلم عن مطالب ممارسي الصحة العمومية وهو أمر لا نقبله، ونبقى ندور في دائرة من أنا ومن أكون”، وبالتالي لابد من تعزيز إجراءات لتقوية المصلحة العامة. وأضاف مرابط: ”نحن نطالب الوزير زياري بتحقيق التزامات الوزارة وتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين النقابة والوزارة، وآخر مرة راسلنا فيها الوزارة كانت بتاريخ 21 أكتوبر المنصرم من أجل برمجة جلسة عمل والشروع في مناقشة الملفات العالقة، لكن حتى الآن لم يردنا أي رد منه، ونحن نبقى ننتظر برمجة لقاءات معنا، كما نطالب بحقنا في تفعيل ما تضمنه القانون الأساسي والإفراج عما تبقى من القانون الأساسي والنظام التعويضي، ومنحة المداومة والعدوى على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي”. وبشأن انعقاد المجلس الوطني للنقابة، أعلن المتحدث أنه تم تحديد تاريخ 6 ديسمبر المقبل كموعد له على أن تشرع الفروع النقابية على المستوى الوطني في عقد جمعيات عامة لتحسبا له.