ممارسو الصحة العمومية يتساءلون عن الفئة المعنية بالإجراء مشروع قرار وزاري يمنح أعضاء جيش التحرير أولوية التوظيف

أقرت وزارة الصحة إجراءات جديدة تخص طرق تنظيم مسابقة الترقية في الرتب لممارسي الصحة العمومية، تضمنت امتيازات لـ''المترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني...''، وهو ما جعل نقابة مستخدمي هذا السلك تتساءل عن الشريحة المعنية، والظاهر، حسبها، وقوع خطأ في صياغة المادة، حيث يقصد منها أبناء المجاهدين، ''.. وهو احتقار للكفاءات وخطر على الصحة العمومية لصالح أشخاص فوق الجميع''.  وجهت نقابة ممارسي الصحة العمومية مراسلة إلى وزير الصحة مؤرخة بتاريخ 4 أفريل، تطالب فيها بعقد جلسة عمل مثلما التزم به، لمناقشة مدى تجاوب الوصاية مع مختلف الملفات التي تم الاتفاق عليها، خلال لقاء جمع الطرفين يوم 23 فيفري الماضي. ويتعلق الأمر، حسب رئيس النقابة، مرابط الياس، بمسودة القانون المعدل، الذي لازال مجمّدا على مستوى مصالح الحكومة منذ أفريل 2011، في وقت تم تسجيل تقدم كبير بالنسبة لنفس الملف في قطاع التربية، تبعا لإعلان الوزير بن بوزيد موافقة الحكومة على 90 بالمائة من مقترحات النقابات، إضافة إلى ملف التفويض للانتقال من درجة أساسية إلى درجة أعلى، وأيضا مشكل السكنات الوظيفية الذي يتخبط فيه الممارسون والأخصائيون الذين ينشطون في الجنوب والمناطق الداخلية والمعزولة.
وحسب محدثنا، فإن النقابة ستستأنف دورة مجلسها الوطني المفتوحة، يوم 19 أفريل بالعاصمة، لمناقشة تماطل وزارة الصحة في معالجة كل هذا الملفات رغم التزامات الوزير المتكررة ، وتحسبا لذلك، شرعت الفروع الولائية والجهوية في عقد جمعياتها العامة، قصد إعداد تقارير تعرض على أعضاء المجلس الوطني.
من جهة أخرى، استغرب الياس مرابط، مشروع القرار الوزاري الذي أعدته مصالح وزارة ولد عباس، بهدف تحديد وتنظيم مسابقة الترقية في الرتب، باعتباره ينص في مادته الثالثة على أن امتيازات الترقية والتدرج ممنوحة للمترشحين الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة الأعضاء في جيش التحرير الوطني والجمعيات المدنية التابعة له... ، حيث تساءل في هذا الإطار، عما إذا كان القرار مستنسخ من أرشيف الاستقلال، وتم إصداره بالتالي في جويلية 1962، أم أن الأمر يتعلق بخطأ كتابي، والفئة المعنية بهذه الامتيازات، هم أبناء المجاهدين، باعتبار أن أبناء الشهداء تجاوزوا السن القانوني للمسابقة.
وانتقد محدثنا، إصرار السلطات العمومية في البلاد على احتقار الكفاءات وخرق جميع القوانين الدولية المنظمة للتوظيف والترقية في مختلف القطاعات، فمن غير المعقول التعامل بسياسة الكيل بمكيالين مع مترشحين يحملون نفس الشهادة الجامعية ومسار التكوين، ومنح امتيازات وأولوية في التوظيف لأبناء المجاهدين في قطاع حساس، وكأنهم أشخاص فوق العادة، بينما تعتمد الترقية، يضيف مرابط، في الدول التي تحترم مواطنيها، على معيار الكفاءة فقط.