ممارسة الحرية الدينية في الجزائر بين الضمانات والقيود

حقّاً، يقتضي تناول موضوع الحرية الدينية في النظام القانوني الجزائري تحليلاً وافياً لكل النصوص القانونية التي فرضت العديد من القيود، إن من الناحية النظرية، أو من ناحية ممارستها، كما تستوجبُ النظرة الشاملة للحرية الدينية في النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية دراسة علاقتها بالسلطة وبالمجتمع، بحيث تتمركز المهمة الأساسية المسندة للدولة في المحافظة على تلك الحقوق وحمايتها من الاعتداء عليها أو المساس بمضمونها، ويعد هذا الاتجاه بمثابة العصر الذهبي للحرية، والذي أتى كردِّ فعل تلقائي للعصور السابقة التي أهدرت فيها تماما معاني الحرية، وانعدمت في ظلها الضمانات الكفيلة بتوفير الحياة الإنسانية الكريمة، منذ الاستعمار إلى غاية استهداف نظام قانوني خاص بالحرية الدينية في الجزائر بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين إزاء ممارستهم للشعائر الدينية الخاصة بهم، من خلال تبيان الواقع الديني في الجزائر منذ الأزل إلى غاية النظام القانوني الحالي في الجزائر.