ممارسات عنصرية و مصادرة حق الاتصال لأسير صحراوي في سجون الاحتلال المغربي

مدينة السمارة (الأراضي الصحراوية المحتلة) - تستمر معاناة المعتقلين الصحراويين، بينهم الأسير عبد المولى محمد الحافظ، في السجن المحلي بمدينة سمارة المحتلة مع استمرار حبسهم الجائر و حرمانهم من أبسط حقوقهم التي تكفلها المواثيق الدولة، رغم تنديد المنظمات الحقوقية والبرلمانات العالمية ووضعتها في خانة "جرائم حرب" و"التصفية الجسدية"، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).ولم يسلم حتى الطلبة الصحراويون المعتقلون من الممارسات الترهيبية و العنصرية للاحتلال المغربي، حيث أقدمت إدارة السجن المحلي بمدينة السمارة المحتلة على مصادرة حق الأسير المدني عبد المولى محمد الحافظ، فضلا عن "ممارسات تمييزية وعنصرية"، وفق ما أفادت به عائلة الاسير لرابطة حماية السجناء الصحراويين .
ونقلت (واص) عن الرابطة إفادة لشقيقة الأسير عبد المولى، وثقت فيها عن السياسة التمييزية و العنصرية التي تمارسها إدارة السجن ضد أخيها بعد ترحيله إليها من السجن المحلي ايت ملول1 ، لمناقشة رسالة الماستر.
وأبرزت شقيقة الاسير الصحراوي أن إدارة السجن "منعت عن أخيها بشكل متعمد من الاتصال الهاتفي و الحصول على الزي الصحراوي التقليدي الصحراوي (الدراعة)".
وكانت إدارة السجن المحلي أيت املول1 قد رحلت في الاسبوع الماضي، الأسير الصحراوي، عبد المولى محمد الحافظ صوب السجن المحلي بالسمارة المحتلة، لمناقشة رسالة الماستر.
ويتواجد الاخير رهن الاعتقال التعسفي، بموجب حكم جائر و قاس يصل الى 10 سنوات سجن نافذ على خلفية نضاله الطلابي و دفاعه عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال ، و ذلك خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة مراكش المغربية سنة 2018.
وأدان ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، السفير سيدي محمد عمار، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، ب"شدة هذه الموجة الجديدة من الأعمال القمعية والترهيبية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الصحراء الغربية المحتلة، حيث يتعرض المدنيون الصحراويون، وخاصة المناضلون في مجال حقوق الإنسان للاعتقال التعسفي و التعذيب والاحتجاز غير القانوني والمحاكمات الصورية والقتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري".
جدير بالذكر أن منظمات غير حكومية استوقفت في وقت سابق مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف حول وضعية حقوق الإنسان و "جرائم الحرب" التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة، وعلى الوضع السيئ الذي يعيشه المعتقلون السياسيون الصحراويون وأعمال العنف المرتكبة في حق المناضلين و الصحافيين الصحراويين.
وطالبت هذه المنظمات مجلس حقوق الإنسان الأممي بتنظيم مائدة مستديرة واسعة حول "جرائم الحرب" و انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة خصوصا الحق في تقرير المصير نتيجة الاحتلال المغربي ورفضه الامتثال للقانون الدولي، كما دعته إلى اتخاذ "إجراءات فعالة لضمان" تطبيق المعايير المتعلقة بحقوق الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي و توفير حماية قانونية إزاء انتهاك حقوقها طبقا لمواد القانون الدولي خاصة اتفاقية جنيف لسنة 1949 .
من جهتها، سجلت منظمة "هيومن رايس ووتش"، ب"قلق شديد، الشكل الممنهج" الذي تواصل سلطات الاحتلال المغربي انتهاجه في منع التجمعات المؤيدة لتقرير المصير للشعب الصحراوي، وعرقلتها لعمل المنظمات غير الحكومية الصحراوية المعنية بحقوق الإنسان، والاعتداء الجسدي على المناضلين والصحفيين أثناء الاحتجاز أو في الشارع العام.
وذكرت المنظمة الأمريكية، في تقريرها السنوي لعام 2019، ب"استمرار نظام الاحتلال في احتجازه ل 23 صحراويا في السجن بعد إدانتهم في أعقاب محاكمات جائرة عامي 2013 و 2017 بناء على اعترافات تحت الإكراه، دون إجراء تحقيق جدي حول ما تعرضوا له من تعذيب جسدي في مخافر الشرطة والدرك، عقب الاشتباكات التي اندلعت بعد التفكيك العنيف والدموي من قبل الأجهزة المغربية للمخيم الاحتجاجي "أكديم إزيك" قرب مدينة العيون المحتلة الصحراوية.