مليونية حاشدة بمصر لحماية الثورة ومطالبة ”العسكري” بتسليم السلطة

طالب ممثلو 15 حزبا سياسيا ونقابة مهنية وعدد من الشخصيات الوطنية والبرلمانية والمستقلة، الخميس، بضرورة تسليم السلطة في الموعد المحدد في نهاية شهر جوان 2012، والتوافق حول نصوص الدستور المصري الجديد، وشارك آلاف المصريين، أمس الجمعة، في المظاهرات المليونية الحاشدة للحفاظ على الثورة ومكتسباتها واستكمال بقية أهدافها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجبهة الوطنية المصرية، الخميس، بمقر حزب الوفد بحضور رؤساء وممثلي 15 حزبا سياسيا بحضور قيادات من ”الجمعية الوطنية للتغيير”، وسامح عاشور نقيب المحامين والمتحدث الرسمي باسم الجبهة وشخصيات مستقله وبرلمانيين، إضافة إلى نقيب الفلاحين المصريين. وقام سامح عاشور، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية المصرية، بتلاوة البيان الصادر عن الاجتماع، والذي أكد على ضرورة تسليم السلطة في الموعد المحدد في 30 يونيو 2012، ورفض أي محاولة للمساس أو الالتفاف حول حكم محكمة القضاء الإدارى بإصدار قانون يتعارض مع المادة 60 من الاعلان الدستوري المؤقت. وشددت الجبهة على ضرورة أن يتولى ممثلو الهيئات والجهات المشاركة ترشيح واختيار من يمثلهم في الجمعية التأسيسية ورفضها لأي غلبة حزبية أو سياسية من خلال عضوية تسمح بالسيطرة على التصويت بالأغلبية، وضرورة التوافق على نصوص الدستور المقترح، وفي حالة الاختلاف لا بد من موافقة ثلثي أعضاء الجمعية، كما اتفقت الجبهة على توحيد جهود النواب الممثلين للجبهة الوطنية المصرية داخل البرلمان لتحقيق أهداف الجبهة.