مليون و200 ألف سكن مهدد بالهدم و"أميار" العاصمة على أعصابهم

دخل تطبيق قانون استكمال البنايات الذي اصدرته وزارة السكن سنة 2008 فترة العد التنازلي، بعد أن منحت السلطات المعنية مهلة 20 يوما كآخر أجل التي ستنتهي شهر اوت، لتشرع في هدم ما يقارب مليون و200 ألف وحدة حسب الإحصائيات التي اشرفت عليها وزارة السكن بالتنسيق مع "أميار" 57 بلدية بالعاصمة.يعيش 57 مير بولاية الجزائر العاصمة على أعصابهم نتيجة عدم استكمال عملية تسوية البنايات تطبيقا لأمرية وزارة السكن والعمران والمدينة التي منحتهم مهلة 20 يوما لتطبيقها قبل الشروع في هدم بنايات المواطنين الذين لم يقوموا بتطبيق محتوى التعليمة التي يبدو أنها ستمس ما يقارب 04 ملايين ونصف مليون من الجزائريين، حسب الاحصائيات التي تحوزها "الفجر" فإن أغلب الاميار الذين شرعوا في تطبيق قرار التعليمة يعانون الامرين في ظل عدم وعي المواطنين بأهية القانون الصادر سنة 2008 إلى جانب لامبالاتهم في معرفة محتواه، وهو الأمر الذي يعطل سير العملية من الأساس، إلى جانب تسجيل ما يقارب 20 بالمائة من المواطنين الرافضين لتطبيقها، وهو ما استدعى إجبارية نشر نص العقوبات الصادر سنة 2008 المتعلق بدفع غرامة مالية مقابل هدم السكنات، ناهيك عن المتابعات القضائية.وكشف رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود، ل"الفجر"، إن العملية جرت في ظروف متثاقلة، حيث قامت وزارة تبون بإصدار القرار سنة 2008، وأغلب المواطنين يجهلون محتوى التعليمة وأهميتها. ونفى عبد الحميد بوداود هدم الحكومة لحوالي مليون و200 ألف وحدة المتعلقة بقرار التسوية وإنما الامر ينطبق على البنايات المشيدة فوق أنابيب الغاز والاراضي الزراعية التي تحوي أنابيب الضغط العالي.وقال بوداود إن هدف القانون 08/15 الصادر في 2008 الذي سيتم تسليمه بداية شهر أوت حسب المدة التي حددتها الوزارة المعنية، التي تجبر فيها كافة المواطنين بتسوية بناياتهم غير المكتملة وغير المطابقة القواعد العمرانية، معالجة الفوضى العمرانية في ظل التغيرات الطارئة بما فيها المشاريع السكنية المختلفة الصيغ، إلى جانب تنظيم العقار من خلال تحديد العقار الفلاحي من الصناعي من أجل تجسيد مشاريع قد تعود بالفائدة على المواطن الذي ينتظر بفارغ الصبر استرجاع العقارات من أجل الاستفادة من مختلف المشاريع.