مليون خطأ في العقود ومئات الأجانب يطالبون بالجنسية الجزائرية

* الخارجية هي المسؤولة عن تأخر إصدار شهادات الوفاة للحجاج والمعتمرينأكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الوزارة استقبلت هذه السنة مليون طلب تصحيح في عقود الحالة المدنية، وهو نفس العدد المسجل في السنة الماضية 2015. وأرجع لوح ورود أخطاء وطول فترة استخراج العقود بالخارج إلى القنصليات التابعة لوزارة الخارجية، وكشف عن التحضير لعقد ورشة تكوينية لوزارات العدل، الداخلية والخارجية لتكوين ضباط الحالة المدنية للتقليل من الأخطاء، كما قال إن وزارة العدل استقبلت المئات من طلبات التجنس بالجنسية الجزائرية. كشف الوزير، أمس في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، بمناسبة مناقشة مشروع الحالة المدنية، أن مصالحه استقبلت هذه السنة طلبات خاصة بتصحيح عقود الحالة المدنية قارب عددها المليون، مشيرا إلى أن نفس العدد تم استقباله خلال سنة 2015، وهو ما يعني ضمنيا أن المشكل لم يتكفل به، وهذا على رغم نفي الوزير أن يكون أعوان الحالة المدنية من الأشخاص الذين يتم عقابهم مثلما يشاع لدى عامة الناس.وفي إطار رده على سؤال خاص بطول فترة استخراج عقود الوفاة للحجاج والمعتمرين الذين يتوفون بالبقاع المقدسة، وأثرها على إجراءات إعادة الزواج والميراث، أكد الوزير أن المشكل مرتبط بعمل القنصليات الجزائرية بهذا البلد وليس وزارة العدل، ووعد بنقل الانشغال إلى الوزارة المعنية لحل المشكل.وفيما يتعلق بسؤال خاص بتنقل الأشخاص المولودين بالخارج من أجل استخراج عقود الحالة المدنية من ولايات اليزي وتمنراست، وتنقلهم إلى وزارة الخارجية بالعاصمة لاستخراج عقود الحالة المدنية، فوعد بنقل الانشغال لوزارة الخارجية من أجل تسهيل مهمة استخراج العقود، ويتعلق الأمر هنا بالمواطنين المقيمين بالدول الإفريقية المجاورة للجزائر كالنيجر ومالي على وجه الخصوص.أما بالنسبة لطلبات التجنس التي يتقدم بها الأجانب، فأكد الوزير أن هناك طلبات عديدة سجلت في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الشروط المنصوص عليها، وإنما يرجع الإمر في نهاية المطاف إلى وزير العدل الذي يتمتع بالسلطة التقديرية لمنح الجنسية لأي طرف أجنبي.وتجدر الإشارة أن وزارة العدل قد استقبلت مئات الطلبات الخاصة بالتجنس خاصة من قبل الأفارقة النازحيين من النيجر ومالي نحو الجزائر في الفترة الأخيرة. وسبق وأن نقل أعضاء مجلس الأمة المشكل الكبير الذي يطرحه هؤلاء على السكان الأصليين والاستفادات التي يتحصلون عليها بتجنسهم، خاصة في مجال الحصول على السكن والقروض والعمل وغيرها من الامتيازات الأخرى التي تترتب عن تجنسهم مباشرة.وقد تمحورت العديد من أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول الأخطاء الجسيمة التي ترتكب في العقود بالقنصليات بالخارج والتأخر في عمل هذه الأخيرة، وطالبوا بإيصال مصالح الحالة المدنية بالقنصليات بوزارة العدل من أجل عصرنتها ورفع الإشكال الذي لا يزال يؤرق العديد من المواطنين الجزائريين بالخارج. كما نقل أعضاء مجلس الأمة أيضا الروتين والعراقيل الإدارية الخاصة باستخراج الجنسية مع أن تقديم بطاقة التعريف الوطني يفي بالغرض. واعترف الوزير صراحة بوجود إشكال في استخراج عقود الميلاد بالخارج، ”كون تسجيل عقود الحالة المدنية على مستوى القنصليات يتم منذ عدة سنوات باللغة الفرنسية وبرقمنة عقود الحالة المدنية المسجلة في الجزائر باللغة العربية، ولهذا يتم التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الخارجية لحل هذا الإشكال ووزارة الخارجية تتكفل بالمشكل بصفة تدريجية”.وأضاف في هذا الإطار أن هناك تنسيقا بين وزارة العدل ووزارة الخارجية من أجل تكوين ضباط الحالة المدنية والمشرفين على تحرير العقود في القنصليات من أجل تفادي ارتكاب أخطاء في سجلات العقود الحالة المدنية، موضحا أنه سيتم تنظيم ورشة مشتركة بين وزارات العدل والخارجية والداخلية لتكوين ضباط الحالة المدنية بإشراك وكلاء الجمهورية.