مليار و 975 مليون دينار مساهمة الولاية لإنجاز أسواق مغطاة ذات طوابق

l تأخر تسليمها شجع على عودة 500 نقطة فوضوية
خصصت مصالح زوخ ما يقارب مليار و 975 مليون دينار لاستكمال مشروع انجاز الاسواق المغطاة ذات طوابق ، عقب أمرية الداخلية الرامية لاستكمال هاته الاخيرة والتأخر الكبير الذي عرفتها على مستوى كافة الولايات التي اضطرت البعض منها لتحويلها لمجمعات مدرسية بدل تركها هيكلا دون استغلاله بالرغم من خسارة على الاقل المليار لإنجازها بكل بلدية ..
تعول السلطات الولائية عقب تقارير مديرية التجارة لولاية الجزائر الأخيرة خلال الاجتماع الذي جمعها بكافة المتتبعين للشأن المحلي و مسؤولي المؤسسات على انجاح رهان منح الاسواق الموازية في ظل الحملة الشرسة التي قادتها بالتنسيق مع المصالح الامنية للقضاء على الفوضوية ، منها بهدف تنظيم القطاع و ضبطه خاصة ما تعلق بتسليم 17 سوقا جواريا ذات مواصفاة نموذجية لتشمل البلديات الاخرى ، حيث وجهت ذات المصالح ما يقارب المليار و 975 مليون دينار خاصة عقب التأخر الذي شهدته هاته الاخيرة مقابل جملة من الاحتجاجات و الضغوطات من قبل التجار و تساءل المتتبعون للشأن التجاري قيمة الملايير التي يتم توجيهها لإنجاز الاسواق المغطاة ، في حين الواقع بأغلبية البلديات يثبت العكس بالرغم من مخطط الحكومة الرامي لتنقية البلديات من الاسواق الفوضوية عبر جملة المداهمات التي تقوم بيها بالتنسيق مع المصالح الامنية و تعويضها بالأسواق النظامية ، حيث لا تزال اغلبيتها لم تر النور مقابل الاعلان عن مخططات شبه ”وهمية” يدفع لترقب احتجاجات مع بداية الموسم خاصة بعد التطمينات الرامية لمنح كل المعنيين و الناشطين بصفة قانونية حقهم بعد تهديم محلاتهم .
واستبشر عشرات التجار إعادة النظر بالملف بعد طيه من طرف السلطات منذ مدة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد مما حول اغلبيتها لهياكل دون روح تنتظر اعادة بعث النشاط فيها في القريب العاجل ، خاصة بعد التطمينات التي يدلي بها المسؤول الاول عن عاصمة البلاد في كل مرة
ودفع التأخر الكبير في تسليم هاته الاسواق الى افشال المخطط عقب عودة العديد من الاسواق الفوضوية خاصة بالمناسبات و الاعياد حيث تم احصاء ما يعادل 500 نقطة فوضوية.
و الجدير بالذكر اعطت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اوامر لكافة ولاة الجمهورية على اتباع جملة من الاجراءات منها العمل على انجاز منشآت قاعدية تجارية محلية و جهوية مطابقة للمعايير من اجل تسهيل اجهزة الرقابة و الزام التجار بالسجل التجاري مع احترام قواعد النظافة من خلال العديد من الخطط الاحترازية بهدف الحفاظ عليها.