ملفات هامة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء،  اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 - 03 المؤرخ في 3 جوان 1998، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وتسيير عملها، بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع بدورها على أحسن وجه و بفعالية في إطار مراجعة القوانين المتعلقة بقطاع العدالة. و حسب ما جاء في بيان الوزارة الأولى، و في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحديث منظومة تسيير الموانئ وتحديد الآليات الناجعة لاستحداث سلطة مينائية، تدارست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، في إطار السياسة الرامية إلى تحديث الموانئ الوطنية فضلا عن عصرنة النشاطات التجارية و تعزيز المهام السيادية التي تمارس على مستوى الموانئ التجارية و الصيد البحري. كما درست الحكـومة مشروع مرسوم تنـفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك بهدف تحديث تسيير أنشطة هذه الهيئة، قصد تحسين وترقية الخدمات لفائدة الحجاج و المعتمرين وظروف التكفل بهم خلال أداء مناسك الحج والعمرة في إطار السياسة الوطنية ذات الصلة بتنظيم موسم الحج والعمرة و متابعته ومراقبته. و في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في تجسيد عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) الرامية إلى تحسين نمط عملها وترقية حوكمتها، فضلا عن تعزيز التكوين و المتابعة و مرافقة حاملي المشاريع المستفيدين من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية و للمؤسسات المصغرة.