ملفات ثقيلة على طاولة الوالي الجديد بالوادي

تنتظر والي ولاية الوادي الجديد الذي سيتم تنصيبه الإثنين، ملفات ثقيلة تحتاج إلى الفصل فيها للإسراع في تحريك عجلة التنمية بالولاية، أبرزها ملف العقار، حيث تعرف المدينة اعتداءات كبيرة على الأوعية العقارية، من طرف خواص وبتواطؤ مع إداريين نافذين، حيث تحولت الوادي إلى قبلة لسماسرة مافيا العقار.كما لم تحرص الإدارة على فك عقدة ملف ما يعرف بالمجهول، رغم توصيات رئاسة الجمهورية بتسوية وضعيات سكنات المواطنين، بينما تحولت الكثير من الأراضي الفلاحية والرعوية إلى مساحات مرهونة تحصل من خلالها مقاولون ورجال أعمال وذوو نفوذ على قروض خيالية، وتركوا الأراضي الخصبة مهملة فلا هم زرعوها ولا الإدارة المحلية حولتها إلى أوعية عقارية.
كما يعد ملف السكن من أكبر الملفات الشائكة التي يتوقع من الوالي الجديد إعطاءها دفعا حتى تتنفس الإدارة المحلية الصعداء من ضغط الطلبات التي أرهقت الولاة السابقين، سواء في صيغة السكن الاجتماعي أو الريفي أو الترقوي المدعم، والبحث عن مؤسسات ومقاولات كبرى، قادرة على احتواء الأزمة، ناهيك عن التوزيع غير العادل للسكنات الاجتماعية والتساهمية بدليل بيع 80 بالمائة من المستفيدين سكناتهم للمستفيدين الحقيقيين الذين اضطروا لشراء سكنات بمبالغ باهظة.
ويظل ملف قطاع الأشغال العمومية قائما وبارزا بشدة، حيث لازالت الكثير من الطرقات الكبرى مثل طريق الوادي حاسي مسعود والوادي وخنشلة من أكبر المشاريع المؤجلة رغم تدشينها من طرف وزراء سابقين، إضافة إلى طرقات الولاية الداخلية التي أساءت للمشهد العام للمدينة وبلدياته، وأضحت موضع استنكار وغضب المواطنين، نظرا لتدهور وضعيتها، كما تعاني المرافق والإدارات من تردي مستوى الخدمة العمومية، ورغم تنصيب اللجنة الولائية مؤخرا لمراقبتها إلا أنها تنتظر التفعيل والمراقبة، بدليل عدم سعي الإدارة وحرصها على تنفيذ قرارات الحكومة.
كما تنتظر الوالي الجديد ملفات في قطاعي التربية والتعليم العالي، حيث يعاني الأول من الاكتظاظ، وعدم التجهيز في أغلب المدارس بالولاية، وحرمان الكثير من التلاميذ من إعادة السنة وعدم تجهيز الأقسام التحضيرية وعجز كبير في الإنجاز خاصة الثانويات، والمتوسطات والمجمعات المدرسية، في الوقت الذي تعاني فيه الجامعة من عجز كبير وتأخر في الإنجاز، حيث قدر عجزها ب 7000 مقعد بيداغوجي واضطرت إدارة الجامعة إلى طلب ضم المركز الثقافي الإسلامي لاحتواء الأزمة.
أما في ملف الصحة فحدث ولا حرج، فالجميع بالولاية ينتظر تجسيد مستشفى أمراض العيون الكوبي الجزائري، ولم تحدد السلطات المحلية لحد الساعة السبب الرئيسي وراء تأخر افتتاحه لحد الساعة، إضافة إلى النقص الفادح في الأطباء الخواص والعجز المسجل في سلك التمريض الذي نجم عنه التأخر أيضا في افتتاح بعض المؤسسات الصحية الجديدة.
وفي قطاع النقل تعد الوادي من أكبر الولايات المتأخرة في هذا المجال، فلا سكة حديد ولا مطار يليق بسمعة الولاية، ولا طرقات برية معبدة بطريقة حديثة، ولا أرصفة ولا تهيئة عمرانية ووسط المدينة كفيل بإعطاء الوالي في أول زيارة له الوجه البشع والشاحب لسلوكيات الإدارة ونقائصها، حيث لا مخطط بلدي لحركة المرور ولا مواقف سيارات معتمدة ولا أي شيء.
ويبقى مشكل آخر يؤرق حياة مواطني ولاية الوادي هو مشكل أماكن الترفيه والتسلية خاصة في فصل الصيف، حيث يجد المواطنون أنفسهم في أرض ساخنة شاحبة لانعدام حظائر الترفيه والتسلية رغم وجود بعض المستثمرين الذي قيل لنا إن الإدارة رفضتهم لأسباب تبقى مجهولة.
ويسجل قطاع الضرائب أكبر نسب الاحتجاج لدى المتعاملين الاقتصاديين بالولاية، حيث غادر الكثير من الصناعيين والمستثمرين القادرين على توفير مناصب الشغل للشباب أرض الولاية إلى ولايات أخرى، التي وفرت لهم التسهيلات الكافية للعمل على أراضيها بينما تفرض السلطات المحلية في مديرية الضرائب إتاوات وضرائب خيالية أحيانا على التجار، مما دفع الكثير منهم إلى الهرب منها ونجحوا في ولايات كعنابة وخنشلة وورڤلة والطارف والعاصمة وغيرها.
ولا يمكن حصر كل الملفات لأن كل المشاريع التنموية في الولاية إما متأخرة أو متوقفة وما على الوالي الجديد إلا بعث عجلة التنمية من جديد.