ملفات التسوية العقارية حبيسة الأدراج والمواطنون مستاؤون في المسيلة

خرج العشرات من المواطنين بعدة بلديات في المسيلة، عن صمتهم إزاء عدم حصولهم، على عقود الملكية لسكناتهم وأراضيهم الفلاحية، وأصبح يتجمهرون يوميا أمام مقر مديرية أملاك الدولة وفروعها المتواجدة بعدد من البلديات، حيث أصبح الاحتجاج ”علامة مسجلة” بهذا القطاع. واستغرب القاطنون فوق الأراضي الفلاحية بجل بلديات الولاية 47، عدم حصولهم على وثائق تثبت أحقيتهم بهذه السكنات، رغم أنهم رفعوا عدة مراسلات للسلطات المحلية طلبا لتسوية وضعيتهم ومنحهم عقود ملكية، إلا أنهم لم يتلقوا ردا منها في وقت تم إحصاؤهم من طرف اللجنة الولائية في وقت سابق، ووعدتهم السلطات آنذاك إما بتسوية وضعيتهم، لكن كل ذلك بقي مجرد وعود لم تشهد طريقها إلى التطبيق ورغم محاولات مديرية أملاك الدولة تقليص الملف، إلا أنها لم تأتي بنتيجة وأصبح السكان يواجهون مصيرا مجهولات، خاصة وان ملفات التسوية تم إعدادها بالآلاف، لا تزال في طي النسيان، مطالبين والي الولاية حاج مقدادا التدخل، والنظر في مطلبهم، كما اتهم السكان مديرية أملاك الدولة التي تنتهج سياسة السير للوراء ضاربة تعليمة الوزارة عرض الحائط، وهو ما جعل المواطن في رحلة بحث لتسوية سكنه أو قطعة أرضه بعد مرور سنوات دون أن تجد مطالبهم حل، كما سجلنا عزوف الموظفين ببعض الفروع التابعة لمديرية أملاك الدولة والتي تتواجد ببعض البلديات والتي أصبحت هيكل بدون ورح.