"ملف مرشح الرئاسة الملغاة الجنرال المتقاعد علي غديري فارغ ولايحتاج حتى لمحامين للدفاع عنه"

نشطت لجنة مساندة وهيئة الدفاع عن اللواء المتقاعد علي غديري الذي يتواجد رهن الحبس المؤقت منذ أزيد من 15 شهر بتهمة إضعاف معنويات الجيش، ندوة صحفية تلت خلالها رسالة السجين غديري من زنزانته، حيث أوضحت بأنه لاوجود لوقائع مادية تثبت ارتكاب الجنرال المذكور للتهم الموجهة له، مؤكدة بأن موكلها يقضي عقوبة السجن الاحتياطي على جريمة لم يقترفها أصلا. وفي هذا السياق قال دفاع مرشح الرئاسة الملغاة الجنيرال المتقاعد سنة 2015 "علي غديري"،أنه من غير المعقول أن يبقى موكله طيلة هذه المدة في السجن الاحتياطي وملفه فارغ لايحمل أي دليلا يدينه، قائلا"ملف غديري فارغ ولا وجود لأركان مادية تثبت ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه، كما أوضح أن ملفه لايحتاج حتى لمحامين للدفاع عنه كونه فارغ، مبرزا بأن قضية مرشح الرئاسة الملغاة سياسية بامتياز، بحيث تعرض لمؤامرة وسخة غرضها تشويه سمعته والاطاحة به على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسية، واضاف "غديري يدفع ضريبة ترشحه لكرسي المرادية ومناهضته للنظام السياسي السابق"، نافيا ارتباط ملف علي غدير بأي وقائع مادية تستحق الدفاع، وتابع " عند عدم وجود ملف فلا وجود لنص قانوني،فلانص قانوني سيخرج الجنرال المتقاعد علي غديري من الحبس ولو كان هناك نص قانوني لكان حاليا خارج أسوار المؤسسة العقابية " واضاف" لايوجد واقعة مادية قام بها علي غديري تستحق الدفاع عنه المشكل سياسي" وفي سياق جدد دفاع غديري المتواجد رهن الحبس المؤقت مطالبته بالافراج المؤقت عن موكله الذي يقبع في السجن لأكثر من 15 شهرا والعودة لأهله في أقرب الاجال كون أن الافعال المنسوبة لااساس لها من الصحة، وقال اذا ماتمت محاكمة المرشح السابق للرئاسيات الملغاة عقب الانتفاضة الشعبية وهو خارج السجن سيكون أحسن محام عن نفسه، مؤكدا بأن قضيته ليس فيها اي خطورة حتى يتم رفض الافراج المؤقت عنه في كل مرة، واضاف بالدارجة"غديري راه قاعد يخلص و يقضي حاليا عقوبة السجن الاحتياطي على جريمة لم يقترفها فلا ذنب له سوى أنه كان أول من أعلن دخول سباق الرئاسيات الملغاة ومنافسة بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لأبريل سنة 2019. واعتبر محامو غديري الذي يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية حسبهم، قضية موكله سياسية وليست قانونية، وتابع القول" العدالة لاتستعمل لتصفية الحسابات الشخصية ومن يريد محاربة غديري سياسيا يقوم بتأسيس حزب ويفعل ذلك لكن ان تضعه في السجن الاحتياطي لمعاقبته على تهم لم يرتكبها هذا لايمكن قبوله". وقال دفاع غديري أنه سيجد نفسه مضطرا للوقوف امام المحكمة الجنائية للدفاع عن موكله في حال رفض الطلب المتعلق بالنقض ضد قرار الاحالة أمام محكمة الجنايات، داعيا الى تعجيل الفصل في القضية المحكومة أمام المحكمة العليا، معتبرا بأن طلبهم قانوني في ظل الحديث عن اصلاح العدالة . وللذكر جاء في رسالة علي غديري التي تلاها محاميه باللغة العربية والفرنسية بأنه يعلم بأن قناعاته تتعزز من الكفاح ضد النظام الجزائري وأن هذه المعركة تستحق كل التضحيات وقال أيضا "كنا في حاجة الى ثورة وحدثت بتاريخ 22 فيفري 2019 من طرف شعب عاصف يعمل على زعزعة النظام القائم وحارب الاستعمار وكسر قيوده في اول نوفمبر، مؤكدا أن جيل مابعد الاستقلال هز النظام الذي سيطر على تاريخنا وهويتنا باعتماده على تزوير الانتخابات كوسيلة ميدانية لتحقيق أهدافه، وتابع أن هذا النظام السياسي جعل بلادنا تركع على ركبتيها ليقوم شباب اليوم بتوجيه الضربة القاضية له وجهوا له . وقال غديري في رسالته أن ما أحدثته ثورة فيفري عشية الموعد الانتخابي المتعلق بالدستور أنه وجب أن يحقق الدستور الامال التي تصب في بيان اول نوفمبر 954 وتطلعات ثورة 22 فيفري 2019، مبرزا أن هذا لايمكن ان يتحقق إلا بميثاق تجدد ديمقراطي وحوار يكون وفيا لتطلعات التي حملها الحراك الوطني المناهض للنظام السابق وكافة رموزه. وللاشارة فإنه تم ايداع اللواء المتقاعد "علي غديري" الحبس المؤقت بسجن الحراش ومن ثم القليعة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة على خلفية اتهامه بتهم ثقيلة عقب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 18 أبريل2019 قبل أن يتم الغاؤها عقب الهبة الشعبية الرافضة لبقاء النظام السياسي البوتفليقي المسفرة عن مغادرة عبدالعزيز بوتفليقة الكرسي الاول في الجمهورية، ومواصلة غديري نشاطه السياسي من خلال لقائه بوسائل الاعلام والحث على اجراء انتخابات رئاسية عاجلا ومحاربة النظام السابق، كما تم إسقاط تهمة التخابر والمشاركة في تقديم معلومات اقتصادية لجهة أجنبية والابقاء على تهمة إحباط الروح المعنوية للجيش مع تكييفها كجناية بدل جنحة.