ملف مديرية التربية بالبويرة النيابة تلتمس أحكاما بالسجن في حق 34 متهما

مثل 34 متهما، نهار أمس، في قضية ما بات يعرف بملف مديرية التربية أمام محكمة الجنح بالبويرة، حيث التمست النيابة تسليط عقوبات تراوحت بين سنة و6 سنوات سجنا نافذا في حق كل المتهمين.  مثل في هذه القضية مدير التربية والأمين العام السابقان رفقة مجموعة من رؤساء المصالح والمكاتب وموظفون وأبناء بعض مسؤولي القطاع ومقاولان، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الصفقات، واستمعت المحكمة إلى أكثـر من 20 شاهدا. والتمست النيابة تسليط أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وست سنوات سجنا نافذا في حق كل المتهمين، بعدما وجهت لهم تهما تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد واختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور والاستفادة من امتيازات غير مبررة، وانتحال شخصية الغير بالنسبة لأحد المتهمين. وفيما تميزت الجلسة المراطونية بمداخلة النيابة التي حاولت إقناع هيئة المحكمة بنتائج التحقيق القضائي، وصفت هيئة الدفاع، التي تداول أعضاؤها أمام المنصة، التماسات النيابة بالقاسية جدا، من منطلق أن الملف فارغ ولا يستند إلى القرائن المادية التي تعتمد عليها محكمة الجنح، والتمسوا البراءة لموكليهم.