ملف فساد سوناطراك يفتح مجدّدا في 5 ديسمبر الجاري الرئيس المدير العام السابق و13 إطارا في خانة الاتهام

ستفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، في 5 ديسمبر المقبل، في قضية فساد بسوناطراك متورط فيها 14 متهما كلهم اطارات سامية بذات الشركة العمومية، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك السابق، محمد مزيان.
وحسب مصادر قضائية فإن قرار غرفة الاتهام يتمثل في تكييف وقائع هذه القضية التي فجرت سنة 2010 فيما إذا كانت ”جنائية” أو”جزائية”، أي أن غرفة الاتهام هي التي تقرر فيما كانت القضية تكتسي طابعا جنائيا أو طابعا جزائيا، حيث سبق لرئيس غرفة الاتهام أن قرر في هذا الشأن إجراء تحقيق تكميلي في الملف لعدم رد السلطات الفرنسية حول الطلب الذي تقدم به الدفاع المتعلق بفتح تحقيق دولي نهاية شهر أكتوبر من سنة 2011 ، وتقديمها لتقرير مفصل حول الممتلكات التابعة للمجمع البترولي الذي استفاد منها معظم المتهمين في الملف بباريس.
وقد أثبتت التحقيقات في مجملها حيازة إطارات من سوناطراك وبعض المتهمين على أرصدة مالية متفاوتة القيمة بالبنوك الفرنسية، وبينت أنه توجد حسابات وأرصدة لبعض المتهمين في القضية تم فتحها منذ سنوات قبل تسلمهم لمناصبهم بشركة سوناطراك. فيما تبين هذه التحقيقات كذلك أن هناك أرصدة خاصة لمتهمين آخرين فيها مبالغ مالية مهمة تم فتحها خلال توليهم لمناصب مهمة بذات الشركة، على أساس الإنابات القضائية التي تلقتها من الدول التي سبق للقضاء الجزائري أن راسلها بخصوص القضية. للإشارة فإن الفصل في تكييف وقائع الملف قد عرف عدة تأجيلات، كان آخرها بسبب طعن النيابة في قرار قاضي التحقيق بشأن تجنيح وقائعها، لكونها كانت ترى أن الملف لابد أن يعالج على مستوى محكمة الجنايات بدل محكمة الجنح، على اعتبار أن التهم المتابع بها كل من الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، ونوابه والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية ونائبه وكذا نجلي المدير العام السابق لشركة سوناطراك ومسيرة مكتب الدراسات ومسير مكتب كونتيل فانك والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، تمثل جناية، فيما يرى الدفاع أنها تشكل جنحة.