ملف خلاف اتحادية كرة اليد مع الأندية الثلاثة المحكمة الرياضية تؤجل الحسم في القضية

أجّلت المحكمة الرياضية، برئاسة فريد بن بلقاسم، أمس، الجلسة التي كان مقررا أن تنظر فيها إلى قضية الخلاف، الذي نشب بين الاتحادية الجزائرية لكرة اليد وثلاثة أندية من القسم الأول، إلى يوم الأربعاء، للسماح للرئيس جعفر أيت مولود بالحضور إلى الجلسة، التي غاب عنها، إثر وفاة أحد أقاربه، استجابة للطلب الذي تقدمت به الاتحادية، ممثلة بمحاميها حاج أعراب.
واستغل محامي الاتحادية الجلسة المؤجلة لإبلاغ بن بلقاسم، الذي شوهد رفقة وزير الشباب والرياضة الأسبق، محمد عزيز درواز، بمقر المحكمة، أن الاتحادية لم تتلق مراسلتها في الوقت الذي ضبطته المحكمة للرد على الشكوى التي رفعها ضدها فريقا المجمع الرياضية البترولي ونادي الأبيار، حول صيغة المنافسة المعتمدة هذا الموسم، التي طعن فيها الناديان إلى جانب مولودية سعيدة. ولم تتلق الاتحادية المراسلة، إلا بعدما تنقل الأمين العام إلى مقر المحكمة لاستلامها، في حين لم يكن بوسع المحكمة تأكيد توجيه المراسلة إلى الاتحادية لممثل هذه الأخيرة. وتقدر الاتحادية أنها تسلمت مراسلة المحكمة الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الجزائرية، بصورة متأخرة، بخلاف ما أعلن عنه، مما لم يسمح لها بتحضير ملف الدفاع للرد على ملف طعن الأندية الثلاثة في ظرف 10 أيام، مثلما طلبت بذلك المحكمة. ومثل الاتحادية المحامي المذكور والأمين العام طاهر لعبان، فيما مثل المجمع الرياضي البترولي المدير الفني جعفر بلحسين، ونادي الأبيار الرئيس عبد السلام بن مغسولة. وتعيب الأندية الثلاثة المذكورة على الاتحادية اعتمادها صيغة منافسة جديدة بطريقة مخالفة للقانون، بدعوى أن الجمعية العامة للاتحادية لم تنظر فيها، في وقت تدافع الاتحادية عن قرارها بالقول إنها لجأت إلى تغيير الصيغة وليس نظام المنافسة، ما لم يستدع اللجوء إلى الجمعية العامة.
ولجأت الاتحادية إلى إجراء تعديلات على الصيغة الأخيرة للسماح بإنهاء المنافسة في وقتها بمشاركة أغلب الأندية، بعدما تعذر مواصلتها بصيغتها السابقة، بسبب التأجيلات المتكررة للبطولة، إثر مقاطعة الأندية للمنافسة، وأيضا مقتضيات الوقت الذي تطلبته الوساطة التي قامت بها الوزارة لاحتواء الأزمة. وردا على المقاطعة، استندت الاتحادية إلى قوانينها لإقرار إنزال الأندية الثلاثة إلى القسم الثاني، ما أثار جدل وسط أسرة الكرة الصغيرة، بالنظر إلى ثقل الأندية الثلاثة.