ملف حول تسيير السدود الكبرى على طاولة الحكومة

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب أن إدارته الوزارية تقدمت بملف كامل للحكومة يتضمن تنظيم تسيير السدود الكبرى في الجزائر وتحديد نمط تمويلها وهو قيد الدراسة حاليا، ولفت بالمناسبة إلى أن مخزون السدود من المياه بالجزائر حاليا هو في وضعية وصفها ب"المطمئنة" ولا تبعث على القلق.وصرح الوزير في ندوة صحفية عقدها بمقر إقامة والي الولاية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية قالمة بأن هذا الملف يهدف إلى تحسين وتدعيم وسائل تسيير واستغلال هذه السدود بما يتوافق مع المقاييس المعمول بها عال، وأشار إلى أن لجان خاصة تعكف حاليا على دراسة مختلف التفاصيل المتعلقة بالملف الذي نال موافقة الحكومة.
وذكر نسيب بأن الملف المودع يتضمن كل التفاصيل الكفيلة بتحديث هذه المنشآت الكبرى المسيرة حاليا من طرف مختصين و خبراء من الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المائية خاصة في مجال الصيانة والتسيير والاستغلال، ولفت بالمناسبة إلى أن مخزون السدود من المياه بالجزائر حاليا هو في وضعية وصفها ب"المطمئنة" ولا تبعث على القلق مذكرا في هذا الشأن بأن الجزائر سجلت خلال السنة الماضية نسبة امتلاء عامة لهذه الهياكل المائية وصلت إلى ما يقارب 85 بالمائة.
كما أعلن الوزير بأنه سيتقدم "قريبا" بملف ثاني للحكومة يخص السدود الصغيرة والتي يقارب عددها حاليا بالجزائر ال 100 سد وتتراوح سعة الواحد منها ما بين 1,5 مليون متر مكعب إلى 4 مليون متر مكعب من المياه، وأوضح بخصوص الملف الأخير بأنه سيركز بشكل خاص على إيجاد الإطار القانوني اللائق لتسييرها وصيانتها وحمايتها قائلا بأنها سدود تتوفر على كل المواصفات التقنية اللازمة ولا تختلف عن غيرها سوى في طاقة الاستيعاب القليلة نسبيا.
وكان وزير الموارد المائية خلال زيارته قام بوضع الحجر الأساس لعدة مشاريع جديدة من بينها مشروع استكمال عملية تجديد القناة الرئيسية لمياه الشرب بين حمام برادع و وادي سيبوس على مسافة تقارب 4 كلم وتفقد مشروع تنظيف وتهيئة وتغطية الوادي العابر لبلدية وادي الزناتي بالإسمنت المسلح، كما تفقد وضعية سد بوهمدان الذي تصل طاقة استيعابه أكثر من 200 مليون متر مكعب ويمون الولاية سنويا بأكثر من 35 مليون متر مكعب من المياه الموجهة للسقي الفلاحي وما يقارب 20 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب .