ملف تهريب العملة عبر مطار الجزائر أمام قضاء العاصمة بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضد إطارات الجوية الجزائرية

تفتح الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة مجددا ملف تهريب حوالي 595 ألف أورو، أي ما يقارب 8 ملايير سنتيم، من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر إلى تركيا، وإعادة محاكمة المتورطين الذين من بينهم مدير البرمجة والرحلات بالخطوط الجوية الجزائرية ومضيف طائرة، قدما تسهيلات لتهريب هذه الأموال على متن الطائرة المتجهة إلى إسطنبول.
وعاد الملف إلى الواجهة بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن قضاء الجزائر في 2010، حيث أدين بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد تاجر غير شرعي في العملة الصعبة بسوق كلوزال بالعاصمة المعروف ب''تايزون'' الرأس المدبر لعمليات التهريب التي تمت، والموجود في حالة فرار بخمس سنوات سجنا نافذا.
وسلطت عقوبة عامين وستة أشهر حبسا نافذا ضد باقي المتهمين الخمسة معه وهم (ب.أ) مدير برمجة الرحلات، (خ.أ) رئيس المضيفين و(س.ك) المكلف بنقل طاقم الطائرة والمضيفين.
فيما حكمت على المتهم (ب. مصطفى) الذي كلف بنقل الأموال من الطائرة إلى شخص من جنسية تركية بمطار إسطنبول، كما برئت ساحة المتهم الخامس الذي بلغ عن عملية التهريب وهو (م.ح) عن تهم تكوين جمعية أشرار ومخالفة التشريع والنظم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وسوء استعمال الوظيفة، وحكم على الجميع بدفع مبلغ 12 مليار سنتيم كغرامة بالتضامن·
وقد تم كشف خيوط هذه القضية بفضل معلومات وردت إلى دائرة الاستعلام والأمن بتاريخ 25 أوت 2009 بخصوص قيام عدد من العاملين بالمطار بتهريب العملة الصعبة عبر رحلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وهذا عن طريق رئيس المضيفين (ح.أ) الذي يتولى إخفاءها في الطائرة بعد أن يتسلمها من المدعو (س.ك) المكلف بنقل طاقم الطائرة والمضيفين، وهي ملك لتاجر العملة الصعبة بالسوق السوداء بكلوزال، حيث تم إخفاء المبلغ المالي المقدر ب595 ألف أورو، أي ما يعادل 8 ملايير سنتيم، داخل خزانة صدريات النجدة، ومن أجل إتمام عملية التهريب يقوم المكلف ببرمجة المضيفين على الرحلات ببرمجة رئيس المضيفين (ح.أ) على متن الطائرة التي ستهرب على متنها الأموال ليقوم باستلامها عند بلوغ الطائرة، ويخفيها إلى حين مغادرة التراب الوطني ثم يسلمها للمسافر (ب.م) المكلف بنقلها إلى الخارج والأخير يسلمها بدوره إلى شخص من جنسية تركية بمطار إسطنبول.
الجدير بالذكر أن هذه العملية ليست الأولى التي قام بها هؤلاء، حيث سبق لهم أن هربوا مبلغ 300 ألف أورو، ونفذوا عمليات أخرى باتجاه تونس وتركيا.