ملف "تجاوزات" فرع الأشغال العمومية ببوسعادة أمام قاضي التحقيق بعد النبش في القضية لمدة قاربت السنة

علمنا أمس أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة بالمسيلة، قد أحال ملف قضية فرع الأشغال العمومية ببوسعادة على قاضي التحقيق، بعد الانتهاء من التحقيقات الأمنية التي دامت عاما كاملا.
وحسب مصدرنا، فإن التحقيقات انتهت بتوجيه تهمة تبديد أموال عمومية واختلاسها، الاستفادة من تأثير موظف عمومي وإساءة استغلال الوظيفة ل8 متهمين من بينهم رئيس فرع الأشغال العمومية وخمسة مقاولين. ملف القضية -حسب المصادر ذاتها- تم التحقيق فيه بناء على رسالة مجهولة وصلت الجهات القضائية تناولت مجمل التجاوزات بكل دقة، حيث أسند التحقيق الأول إلى فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني التي تكفلت بملف التلاعب وتبديد المال العام المتعلق بمشروع إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 8 بين مفترق الطرق عين الديس بوسعادة، وحصة إنجاز المساحات الخضراء على مستوى المصطبة المركزة للطريق الوطني المذكور والذي خصص له مبلغ 596700000 دج. و توصلت التحقيقات إلى وجود تجاوزات تتمثل في نقص عدد الشجيرات المغروسة بالإضافة إلى التزوير والتحريف في تاريخ الأشغال وكذا الغموض الذي اكتنف عملية إعداد الكشف الكمي والتقييمي، إلى جانب القيام والتكفل والاعتناء بسقي الأشجار بوسائل الدولة بدل المقاولة حسب الاتفاقية.
أما مصالح الشرطة القضائية فقد باشرت التحقيق في ملف أشغال وإعادة تأهيل الطريق البلدي رقم 89 في عين السبع تامسة، على مسافة 11 كلم في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي، حيث توصل المحققون إلى وجود ”تلاعب بالأموال العمومية من خلال تضخيم الوضعية المالية رقم 2، وكذا الأخيرة بعد الملحق، وتحريف تواريخ ضبط الأشغال والاستلام المؤقت للمشروع الذي أنجز في ظرف 14 شهرا عوض 6 أشهر لكي تستفيد المقاولة من الإعفاء من عقوبة التأخر بمبلغ وصل إلى حدود 677920200 دج ”.