ملف تثمين الساعات الإضافية للأساتذة على طاولة الحكومة

وقّعت وزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة أمس، بالجزائر العاصمة على اتفاقية إطار تسمح بتطوير النشاطات الفنية والثقافية في الوسط المدرسي. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف كل من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ووزيرة الثقافة نادية لعبيدي ولقد أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن هذه الاتفاقية ستسمح بتكوين لجنة قطاعية مشتركة للتكفل بتطوير النشاطات الثقافية والفنية في الوسط المدرسي، وتسمح أيضا بتأطير المهرجانات الفنية المدرسية والمسرح المدرسي والتكفل بعرض الأفلام وأفلام وثائقية ذات طابع تاريخي وثقافي، كما ستسمح باكتشاف القدرات الفنية لدى الطفل لصقلها وتنميتها ومن جانبها أوضحت وزيرة الثقافة أن هذه الإتفاقية ستساهم في تشجيع المهارات الموجودة لدى الطفل واكتشاف المواهب، مشيرة إلى أن النشاطات الثقافية من شأنها تسهيل تعليم المواد الأخرى كالرياضيات والتكنولوجيا لدى الطفل، إضافة إلى بتفعيل التعاون لإقحام المواد الفنية في الوسط المدرسي.من جهة أخرى أعربت وزيرة التربية الوطنية عن ”تفاؤلها” بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار (كنابست) يقضي بوقف الإضراب خلال اللقاء المرتقب يوم الأربعاء بين الوزارة وممثلي هذه النقابة. وأوضحت بن غبريط في تصريح لوأج على هامش التوقيع على اتفاقية-إطار بين وزارتي التربية والثقافة، أن نقابة الكنابست ستقدم ردها بشأن الإضراب، مشيرة إلى أن القانون الداخلي لهذه النقابة ينص على ضرورة استشارة القاعدة في مثل هذه القضايا. وبخصوص لقائها مع النقابات السبع المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، أكدت الوزيرة أن المفاوضات ”متواصلة”، مشيرة إلى أن جلسات النقاش مع نقابات القطاع توجت باتفاق لتوقيف الإضراب الذي كان مقررا يومي 10 و11 مارس الجاري. وقد تضمن محضر الإجتماع المنبثق عن ردود وزارة التربية الوطنية ”التزام الوزارة الوصية بفتح ملف القانون الخاص لمعالجة نقائصه واختلالاته”. وبخصوص الترقية الآلية، فقد عمدت الوزارة كإجراء أولي إلى ”تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف وفقا للقوانين السارية المفعول في انتظار معالجة إختلالات القانون الخاص”. وقد اتفق الطرفان على أن الترقية الآلية ”تبقى خاضعة للتفاوض إلى غاية صدورها في القانون الخاص المرتقب تعديله بناء على الأمر الرئاسي 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية”. أما فيما يخص مسألة تثمين الساعات الإضافية، فتم التأكيد على أن الملف قيد الدراسة وهو موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.