ملف "النقل الجوي" على مكتب الرئيس

سيتم خلال المجلس الوزاري المشترك المقبل، مناقشة الاضطرابات المسجلة مؤخرا في برنامج الرحلات بمطار هواري بومدين الدولي والوضعية الحالية للنقل الجوي. وذلك بعدما شهد القطاع مشاكل عديدة بداية من السنة الماضية، وانتهاء بإضراب عمال شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر.وأعلن وزير النقل، عمار غول، أول أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة في رده للصحافة على هامش زيارته لمقر مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة "إيتوزا" أن "هناك ملف على مستوى الحكومة سيتم دراسته قريبا يتعلق بالخطوط الجوية الجزائرية وكل جوانب النقل الجوي". وأوضح قائلا "سنتخذ كل الإجراءات اللازمة إضافة إلى تلك السارية وعندما يصادق المجلس على ملف النقل الجوي الذي قدمته وزارة النقل سيكون لدينا حصيلة شاملة فيما يخص التحكم في النقل الجوي".ويأتي تناول المجلس الوزاري المشترك لملف قطاع النقل، بعد أن عاش هذا الأخير أسوأ أيامه السنة الماضية وبداية السنة الجارية، حيث لاحقت قطاع النقل الجوي في الجزائر سنة 2014 لعنة تسببت في سقوط عدد غير مسبوق من طائرات النقل الجوي والعسكري مما أهلها بنظر المتتبعين لأن تصنف أسوأ سنة لقطاع النقل الجوي الجزائري، حيث انطلق مسلسل الأحداث بتاريخ 11 فيفري 2014، أين تحطمت طائرة عسكرية من نوع "هرقل س 130" بجبل فرطاس بالقرب من مدينة عين مليلة بأم البواقي، وتلا ذلك في 25 جويلية حادث مأساوي لقي صدى عالميا بعد أن سقطت طائرة من نوع "ماك دوغلاس ام دي 83" في شمال مالي خلال ضمانها رحلة للخطوط الجوية الجزائرية من وغادوغو إلى الجزائر العاصمة مما أدى إلى وفاة 116 مسافرا أغلبهم من جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى المعركة القضائية التي خاضتها الجوية الجزائرية إثر احتجاز إحدى طائراتها في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبعيدا عن الجوية الجزائري جذب المجال الجوي الجزائري الأنظار إليه إثر تسجيله العديد من الحوادث المميتة ومن ذلك حادثة ارتطام طائرة شحن أوكرانية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار تمنراست، مما خلف مقتل 7 أشخاص كلهم من طاقم الطائرة.كما أنه من المنتظر أن يتناول المجلس الوزاري المشترك، ملف فتح المجال الجوي الجزائري أمام الخواص، خاصة مع ما أثير حول هذا الملف من نقاشات في الآونة الأخيرة، وتحذير العديد من الأحزاب من فتح المجال الجوي للأجانب، معتبرين ذلك تهديدا للسيادة الوطنية، ولأحد كبريات الشركات الوطنية، غير أن الوزير، سبق له أن أوضح أن فتح قطاع النقل الجوي أمام المستثمرين الخواص الجزائريين يهدف إلى زيادة حصة المتعاملين الوطنيين وإلى التقليل من حصة الشركات الأجنبية في السوق الوطنية وأن الغاية هي "العمل بذكاء لدعم القطاع العمومي وتقليص الحصة المستغلة من طرف الأجانب في السوق الوطنية".وفيما يتعلق بالمشاكل التي عاشها مطار الجزائر مؤخرا، أوضح الوزير غول أول أمس بأن "الاضطرابات تمس كل مطارات العالم"، مشيرا إلى أنه سيتم "اقتراح حلول خلال المجلس الوزاري المشترك القادم". يذكر أن الإضراب الذي شنه عمال شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر لمدة يومين أحدث اضطرابا في برنامج الرحلات الوطنية والدولية يوم 8 مارس الماضي. وبعد ذلك بأيام قامت الخطوط الجوية على إثره بإلغاء أو تأجيل عدة رحلات محلية.