ملف المفاوضات مع فيمبلكوم الروسية حول "جازي" معلق

أفادت مصادر مطلعة أن ملف المفاوضات بين السلطات الجزائرية ومجموعة فيمبلكوم الروسية بشأن متعامل الهاتف النقال "جازي"، لا يزال معلقا ولم يعرف تقدما حاسما إلى الآن، رغم المؤشرات الايجابية التي برزت في بداية المسار بخصوص إمكانية اعتماد قاعدة 51 و49 في المائة وتفعيل شركة أوبتيموم التي تم تشكيلها. يأتي ذلك في وقت شرعت فيه الجزائر في تحضير ملف خاص، يرد على عرائض نجيب ساويريس مسؤول شركة ‘'ويذر انفستمنتس .تفيد المصادر ذاتها أن المفاوضات التي عرفت تقدما في أكتوبر ونوفمبر مع تعدد زيارات لمسؤولي الشركة الروسية النرويجية “فيمبلكوم”، عادت لتتوقف، وإن ارتسمت في مرحلة أولى تسوية تضمن من خلالها المجموعة الروسية الاحتفاظ بنسبة تقارب 47% من الحصص، بناء على قاعدة 51 و49 في المائة في متعامل الهاتف النقال “جازي”، وعلى خلفية إنشاء شركة “أوبتيموم”، موازاة مع التأكيد على ضمان استمرارية نشاط المؤسسة.وتجدر الإشارة إلى أن متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر، الذي تحصل على رخصة استغلال جديدة للجيل الثالث للهاتف النقال مدته 15 سنة، ستنقضي مدة رخصته للجيل الثاني في 2016.وكان منتظرا أن يتم الإسراع في وتيرة المفاوضات بعد تقارب الرؤى، للتوصل إلى حل يؤدي إلى تغيير في تركيبة رأسمال المتعامل والتحول إلى شركة “أوبتيموم” وعودة نسبة 51 في المائة من رأسمال الشركة إلى الحكومة الجزائرية، مع إمكانية تحديد مشاركة الصندوق الوطني للاستثمار في هذه النسبة، ومحافظة رجل الأعمال إسعد ربراب على حصته المقدرة ب3.19 في المائة، مقابل حصول فيمبلكوم على حصة 45.81 في المائة.وسعت فيمبلكوم إلى تدعيم موقعها من خلال حصولها على حصة رجل الأعمال الجزائري، لرفع نصيبها إلى 49 في المائة، مع الاستفادة من حق التسيير وفقا لمسار المفاوضات المعتمد، فيما تمت الإشارة إلى إمكانية تقييم النسبة المتنازل عنها في حدود 4 مليار دولار، بدلا عن قيمة 7 مليار دولار المطالب بها من قبل المجمع الروسي النرويجي.وبرزت ملامح تسوية ملف “جازي” مع الإعلان بداية ديسمبر 2012 عن تأسيس شركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر”، يملك فيها المؤسسون الستة للشركة و«أوراسكوم تيليكوم” الجزائر أسهما، واعتماد قاعدة 51-49% كأساس للشركة الجديدة. كما عرفت نفس السنة انتهاء عملية تقييم أصول “أوراسكوم تيليكوم الجزائر”، موازاة مع بداية المفاوضات الفعلية بعد التوقيع على عقد السرية بين المالك الجديد للشركة الروسية “فيمبلكوم” والسلطات الجزائرية، لكن المفاوضات تعثرت مرارا وتم تعليقها من قبل الشركة الروسية. ثم عرفت المفاوضات تطورا خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية، والتي تخللتها عدة زيارات منها تلك التي قام بها “جو لندر” المدير التنفيذي لشركة الاتصالات النرويجية الروسية “فيمبلكوم”، إلا أن المفاوضات توقفت مع نهاية السنة إلى الآن، وعرفت المفاوضات تعثرا على خلفية عدم الاتفاق على قيمة الصفقة وعمليات التصحيح المفروضة على المتعامل تبعا لإجراءات منع المتعامل لاستيراد التجهيزات أو التحويل، إذ فرضت الجزائر حظرا على تحويل أرباح “جازي” إلى الشركة الأم، كما منع بنك الجزائر الشركة من اقتناء معدات من الخارج بالعملة الصعبة. وفرضت الحكومة الجزائرية في مارس 2012 غرامة ب1.25 مليار دولار على “جازي”، بدعوى انتهاك القواعد المنظمة للصرف، بينما استفاد المتعامل خلال السنة الماضية من ترخيص استثنائي لضمان استيراد التجهيزات الخاصة بالجيل الثالث للهاتف النقال.على صعيد متصل، باشرت الجزائر إجراءات الرد القانونية على العرائض المقدمة في 20 ديسمبر الماضي من قبل المسؤول السابق للمتعامل نجيب ساويريس لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتصلة بالاستثمار بواشنطن، حيث بدأ ممثلو المدعى عليه، أي الجزائر، في إيداع عريضة بتاريخ 24 جانفي 2014، للرد على كافة أوجه الشكوى المقدمة، ما اعتبره ساويريس إخلالا من الجزائر بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهه ، بمقتضى معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا لوكسمبورغ. وأوكلت شركة ‘'ويذر انفستمنتس مكتب ‘'فريشفيلد بروكهاوس ديرنجر للمحاماة، المتخصص بالقانون الدولي والمتواجد مقره في العاصمة البريطانية لندن، ليكون المستشار القانوني للشركة. وادّعى ساويريس أن إخلالات الجزائر للمعاهدة، اشتملت فرض ضرائب غير مبرّرة، تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار على ‘'جازي ، استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبرّرة للسنوات من 2004 وحتى 2009، ووقف مدفوعات أرباح ‘'جازي إلى مساهميها الأجانب، بما في ذلك ‘'ويذر انفيستمنتس .للإشارة، قام نجيب ساويريس ببيع في 2011 نسبة 7, 51 في المائة من أوراسكوم تيليكوم القابضة لمجمّع فيمبلكوم ب3, 1 مليار دولار نقدا، مقابل نسبة 20 بالمائة من فيمبلكوم، قام بالتنازل عنها لاحقا، مقابل 5, 3 مليار دولار في سبتمبر 2011، ليخرج ساويريس، بالتالي، من دائرة المساهم في المالك الرئيسي الجديد ل جازي ، موازاة مع تخليه عن أهم فروعه بما في ذلك ‘'موبينيل في مصر وسجلت القضية تحت رقم ‘'أي أر بي /12/ 35، مع اختيار من الجانب الجزائري الخبيرة الفرنسية بريجيت ستارن كوسيطة في 24 جانفي 2013، بينما اختير الخبير الهولندي ألبير فان دانبارغ كوسيط من جانب ساويريس، ليتم، بالاتفاق بين الجانبين، تعيين القاضية السويسرية غابريال كوفمان كوهلر لرئاسة جلسات التسوية في 28 مارس وتشكيل المحكمة، علما أن ساويريس يطالب بتعويض مالي عن الأضرار تقدر ب5 ملايير دولار من الحكومة الجزائرية.تركيبة رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر وأهم المساهمين@ تعتبر أوراسكوم تيليكوم الجزائر شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال اجتماعي يقدر ب41 مليار و566 مليون و820 ألف دينار جزائري “41.566.820.000.00”، يوجد مقره بشارع مولود فرعون رقم 8 الدار البيضاء في الجزائر العاصمة.يتشكل رقم أعمال الشركة من 4 ملايين ومائة وستة وخمسين ألف وست مائة واثنين وثمانين سهما “4.156.682”، موزعا على 14 مساهما على النحو التالي:مليونان وثلاث مائة وتسعون ألف وست مائة وسبعة عشر سهما 2.390.615، أو ما يعادل نسبة 57.51 في المائة من رأسمال الشركة تمتلكها المجموعة القابضة غلوبال تيليكوم، وهي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، تأسست بالجيزة بتاريخ 21 جويلية 1997، تحت رقم بالسجل التجاري تحت رقم 365751، مقرها الاجتماعي 2005 أ، النيل سيتي تاورز كورنيش النيل بالقاهرة.مليون ومائتان وتسعون ألف وتسع مائة وثلاثون وعشرون سهما 1.290.923، أو ما يعادل 31.06 في المائة تمتلكها مجموعة “أوراتال الدولية اينكوربوريشن”، وهي شركة ذات أسهم خاضعة لقانون الجزر العذراء البرطانية، تأسست في 15 ماي 2000 مقيدة بسجل الشركات تحت رقم 37719 ومقرها الاجتماعي ب4 ديماش سانت فلوريانا 1504 مالطا.ثلاث مائة واثنان وأربعون ألف وخمس مائة سهم 342.500، أو ما يمثل 8.24 في المائة تمتلكها الشركة القابضة “موغا ليميتد” وهي شركة ذات أسهم خاضعة لقانون دولة جزر موريس، مسجلة بالسجل التجاري رقم 37682 و مقره الاجتماعي ب4 ديماش سانت فلوريانا 1504 مالطا.مائة واثنان و ثلاثون ألف وست مائة واثنان وثلاثون سهما 132.632، أو ما يعادل 3.19 في المائة تمتلكها شركة سيفيتال وهي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم B983802، تأسست في الجزائر بتاريخ 20 أفريل 1998 ومقرها الاجتماعي 138 مجمع محمد سعدون القبة العاصمة.نيتشي فينتشانزو فرانشيسكو غايتيمو أنطونيو ماريا من جنسية فرنسية، وجو أولاف لاندر من جنسية نرويجية ويان أيدوارد تيغيسان من جنسية نرويجية وجيفري دافيد ماكغي من جنسية أمريكية ومايكل جيرشوك من جنسية روسية ورودولف ألدو ماريو ماروز من جنسية فرنسية وراجي جمال الدين محمود من جنسية مصرية وعماد شوقي بانوب من جنسية مصرية وأونسي نجيب ساويريس، وأخيرا نجيب أونسي نجيب ساويريس، جلهم يمتلكون سهما واحدا ونسبة 0.00002 في المائة من أسهم الشركة.