ملف الفيس المحل طوي بعد ''استفتاء المصالحة'' حسب محمد السعيد ''سنكون أمام عملية سد فراغات إذا طبقنا قانون المرأة الجديد''

 أفاد محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة (قيد التأسيس)، أن مشكلة الجزائر لم تكن أبدا مع القوانين ولكن في عدم تطبيقها. ويلخص ذلك موقف مرشح الرئاسيات الأخيرة من الاكتفاء بتعديل قوانين في عملية الإصلاح السياسي. وأشار إلى عودة نشطاء الفيس المحل إلى السياسية: أعتقد أنه لا كلام بعد استفتاء . 2005
وأفاد محمد السعيد بأن الجزائر ومنذ الاستقلال لم تكن مشكلتها مع القوانين لكن في عدم تطبيقها، وللأسف كانت القوانين دائما جيدة لكنها غير مطبقة . ويعني كلام محمد السعيد، في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن لديه مخاوف ألا تحدث قوانين الإصلاح السياسي أي تغيير باستمرار هذه العقلية، فقال: إذا لم تتبدل العقلية ويراد فقط من الإصلاحات ربح الوقت فلن تكون هناك أي استجابة من الشارع .
ويعتقد منافس بوتفليقة في رئاسيات 2009 أن الشارع الجزائري، من خلال دلالات الاحتجاجات اليومية، يطلب في تصوري أربعة أشياء: الحرية والعدالة والأمن والعمل ، وبالتالي: لو تجيب الإصلاحات عن هذه المطالب الأربعة يمكن أن نقول إننا في طريق الخروج من الأزمة، وإن لم نفعل فإننا سنمر جانبا . ويعود للتذكير بأن أي إصلاح يجب أن يترجم بتطبيق القانون، فحتى الدستور الحالي ليس في حاجة لمراجعة ويكفي تطبيق بنوده وكذلك مع قانون الأحزاب .
ويجر محمد السعيد مثال تطبيق القوانين على وضع حزبه الحرية والعدالة ، الذي لم يعتمد رغم موافاته لشروط القانون: ما الذي تغير في قانون الأحزاب الجديد، فقط تمديد فترة دراسة ملف حزب جديد في وزارة الداخلية من شهرين إلى ثلاثة أشهر ، وقال: لقد اقترحت في التعديل أن يرفق إيداع ملف حزب جديد بشاهد ممثل في محضر قضائي .
وينأى محمد السعيد عن الخوض أو الاجتهاد كثيرا في خصوص عودة نشطاء الفيس المحل إلى ممارسة السياسة في وجود أمر كبير مثل استفتاء شعبي ، وقال إن هذه المسألة مؤطرة منذ 29 نوفمبر 2005 من خلال استفتاء المصالحة الوطنية، والمادة 26 من الميثاق توضح المنع السياسي، وهذه المسألة فصل فيها استفتاء ولا يمكن لي أن أعلق عليها .
أما عن قانون مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فيبدي محمد السعيد موقفا متحفظا، فعاد إلى العام 1964 عندما أنشئ أول مجلس تأسيسي كان يضم امرأتين وحاليا في المجلس الشعبي لدينا 30 امرأة، ويريدون، لو طبق القانون الجديد، 130 مرأة في المجلس في خطوة واحدة... هل المجتمع سيقبل هذه الثورة؟ . وقال صراحة: إننا ضد فكرة الكوطة، لأنها تقيد حرية المرأة وكرامتها، ونقترح أن نعطي للمرأة كل الإمكانات لأن تتكون ونضمن لها استقلاليتها المادية وتحريرها من عدة قيود . ويبدي محمد السعيد ملاحظة: أنا أقف في صف المرأة، لكن ليس فقط في المجالس المنتخبة بل في المهام التنفيذية والدبلوماسية وغيرها .
لذلك يفضل التدرج وعدم البحث عن العدد على حساب الكيفية، لأننا سنكون مجبرين بهذه الطريقة على مجرد سد فراغ، سيما في البرلمان، وهذا لا يعني أيضا الرجل، فنحن نقترح فرض مستوى تعليمي جامعي لمرشحي التشريعيات .
أما عن إشراف القضاء على الانتخابات، فيجيب محمد السعيد: يجب أولا أن يكون القضاء متمتعا بالاستقلالية . أما بشأن تحرير السمعي البصري، فأبدى تخوفا من جعل الأمر حكرا على رجال الأعمال كوسيلة للربح التجاري، ويوصي بأن يجري الأمر في تدرج وإعطاء الأولوية للمهنيين، لأنني ضد المال الخاص الذي يستغل الصحافيين المحترفين، أرجو أن تقدم مساعدات بنكية للصحافيين لإطلاق مشاريعهم .