ملف "السكوار" على طاولة وزير المالية

تلتقي لجنة المالية والميزانية بالبرلمان هذا الأسبوع بوزير المالية محمد جلاب لمساءلته عن مصير سوق "السكوار"، الذي لا يزال غامضا في ظل عدم تسريب أي معطيات جديدة حول حقيقة المداهمة التي قادتها عناصر الأمن للمنطقة وقرار الحكومة القاضي بإزالة هذه السوق.وينتظر أن يجيب وزير المالية محمد جلاب على مساءلة قدمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن قضية سوق العملة الصعبة "السكوار" بعد قرار الحكومة بإزالته، من خلال تقديم البديل والحلول لتعويض هذه الأسواق التي تعد أهم النقاط لبيع وتحويل العملة الصعبة. وقالت لجنة المالية للوزير: "هل تم فعلا القضاء على سوق "السكوار" أم إنه مجرّد نقل لمكان بيع العملة من ساحة بور سعيد إلى المقاهي وفضاءات الأنترنت وصفحات "الفايسبوك" و"تويتر" و"خطوط الهاتف"، أين تحولت هذه الفضاءات البديل الرئيسي لسوق السكوار حيث تقترح مختلف العملات، في حين لجأ تجار السكوار إلى المقاهي والمحلات لبيع عملاتهم واستعمال الهواتف لإبرام الصفقات وهو ما يدل على استمرار نشاط السكوار بالرغم من منع الصرافين من العودة إلى مزاولة النشاط بشكل طبيعي، فضلا عن مساءلة بخصوص تأخر الإفراج عن مكاتب الصرف التي سيتم من خلالها توحيد سعر العملة وتقنين بيع الأورو والدولار وتسقيف ثمنها بنفس ذلك المعتمد على مستوى البنوك النظامية كما تطالب بالتعجيل في رفع المنحة السياحية التي طالما دعت مختلف التيارات إلى تعديلها حتى تكون كافية للابتعاد عن السوق السوداء. من جانبه، أكد زبار برابح، رئيس لجنة المالية والميزانية ل "الشروق" أن قضية سوق السكوار قد سبق أن أثيرت في العديد من المرات في اللقاءات التي جمعت اللجنة مع وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، وتم خلالها بحث للقضاء على هذا المشكل بالإسراع في فتح مكاتب الصرف وتقنين التجارة الإلكترونية والتعاملات بالصك، وكذا الدعوة إلى إعادة النظر في المنحة السياحية مع ضمان كرامة الجزائري، خاصة أن هذه المنحة ليست موجهة فقط إلى السائح بل المريض أيضا والشخص الراغب في أداء مناسك الحج أو العمرة، لذلك وجب البحث عن سبل أخرى للقضاء على هذا المشكل بالإسراع في فتح مكاتب الصرف وتقنين التجارة الإلكترونية والتعاملات بالصك.