ملفّات للاجترار من أجل اصطياد الأصوات

لا يزال الخطاب الانتخابي في الجزائر التي تستعدّ لإطلاق الاستحقاق الرئاسي في 12 ديسمبر متّسما بالضبابية رغم المفردات المستعملة و طريقة التلكؤ التي يبدو بها المرشحون الخمسة للوصول إلى منصب القاضي الأوّل في البلاد ، فرغم الصوت العالي والبكائيات التي يطلقها المرشحون في تجمعاتهم، لا أحد منهم وصل إلى اختيار موضوع أو مواضيع هادفة ثقيلة و وازنة «يجابهون» بها المواطنين الذي كانوا ينتظرون أن يتمكّن ذات المرشحون من إخراجهم من الرتابة و تغيير رأيهم في الوضع السائد و ما انجرّ عن الأزمة السياسية التي أدخلت العهدة الخامسة المجهضة البلاد فيها .سابقا ومن خلال الحملات الانتخابية التي جرت في البلاد و رغم اختلاف وجهات نظر المرشحين في الاستحقاقات السابقة فقد كنّا نلاحظ أن ثمة إجماع على ملفات معيّنة كانت تشغل بال المرشحين كتعبير منهم على الاهتمام بتطلعات الشعب وبالتالي الموطنين الناخبين مثل ترقية الوئام المدني إلى مصالحة وطنية بين الجزائريين والنهوض بسمعة البلاد إقليميا ودوليا، أمّا اليوم فالكلّ منكبّ حول ملف الفساد وأيضا التظلم لدى الشعب، فلا يوجد مرشح من بين الخمسة الذي لم يشكُ من النظام وظلمه له مع أن الأغلبية منهم كانوا ولا يزالون جزءا من ذات النظام و بالتالي لما الشكوى و ما المقصود من وراء ذلك ؟ غير التودد للشعب وكسب أصوات الناخبين. وتميّزت الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في البلاد و الذي دشنت أسبوعها الثاني بفراغ رهيب في الطرح مع أنّ الأمر يتعلّق بأكبر استحقاق في البلاد والظفر بمنصب القاضي الأول في الجزائر، وكانت حملة القضاء المدني والعسكري على الفساد والمفسدين والتحقيق معهم ومقاضاتهم وسجنهم الفرصة السانحة التي مكّنت المترشحين الخمسة من تأليف خطابات حول الفساد في البلاد والتأكيد على التصدي له في حالة الفوز في الانتخابات ولو لم يتطرق القضاء للمسألة لما تطرّق لها الخطاب الانتخابي الذي يجترّ الكلمات اجترارا وليس له لا نظرة ولا بعد نظر حول الملفات المطروحة بسبب نقص القراءات الموضوعية وتقليب أمرها والوقوف على النقاط السلبية في كل قطاع و هذا بدوره سببه غياب الاستشارة المتخصصة في كلّ القطاعات التي يخوض المرشحون الحديث فيها.
وعند حديث المرشحين الخمسة عن استرجاع المال المنهوب في حالة الفوز بالاستحقاق فمعلوم أنّ القضية لا تحتاج قرارا سياسيا بل إجراء قانوني يتكفّل به القضاء و إذا كان المال المنهوب موجود خارج البلاد فمعلوم أنّ البنوك الأجنبية وكل المؤسسات المالية هناك لا تمشي بالوساطة السياسية بل بالإجراء القانوني والآلية القضائية وبالتالي لا يكون المرشحون قد قدّما شيئا للشعب.