ملخص حول أنشطة وقرارات مجلس مساهمات الدولة (CPE)

يستمر مجلس مساهمات الدولة (CPE) في لعب دور محوري في إدارة الاستثمارات العامة والمشاريع الاقتصادية في الجزائر. في الآونة الأخيرة، تم عقد جلسته الـ187 التي ترأسها رئيس الحكومة، نادر لرباوي، حيث تم التركيز على عدة قضايا استراتيجية، أبرزها:

1. استرداد وإعادة تخصيص الممتلكات المسلوبة:
تم الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بالممتلكات العقارية والمنقولة التي تم مصادرتها نتيجة قضايا فساد. وقد تم إعادة تخصيص هذه الممتلكات لصالح الشركات العامة بأسعار مناسبة.
**الإنجازات: ** في مايو 2023، تم استرداد أكثر من 22 مليار دينار من الأموال والممتلكات المسلوبة داخل البلاد وخارجها، ولا يزال العمل مستمرًا في التحقيقات المتعلقة بهذه القضايا.
2. استعادة النشاط الصناعي:
تم استعادة نحو خمسة عشر مصنعًا من الدولة، ويتم توجيهها نحو الهيئات التي ستستأنف تشغيلها. تسعى هذه الإجراءات إلى إعادة الحياة للمصانع المتوقفة واستغلالها بشكل أمثل.
3. إنشاء مجموعة الأعمال البحرية (GTM):
وافق المجلس على إنشاء هذه المجموعة كأداة استراتيجية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية البحرية. هذا يتماشى مع أهداف تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية.
تمثل هذه الخطوة جزءًا من الرؤية الاستراتيجية للرئيس التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة وتنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية، خصوصًا في قطاع الموانئ.
4. مشاكل الشركات العامة:
أثيرت شكاوى من العمال في عدة شركات، مثل عمال "كونستراكت أوست" في تيارت، الذين يواجهون مشاكل في دفع رواتبهم على الرغم من توليهم مشاريع تولد إيرادات. تُظهر هذه المشاكل وجود بعض التعقيدات الإدارية التي تحتاج إلى إصلاحات شاملة.
التحديات والآفاق:
على الرغم من التقدم الذي يحرزه CPE في العديد من المجالات، إلا أن هناك تحديات مستمرة تتعلق بالشفافية في نشر القرارات وحل القضايا الاجتماعية المتعلقة بالعمال. لذا فإن التنفيذ الفعّال للسياسات المتبعة سيكون أساسياً لاستعادة الثقة وتسريع النمو الاقتصادي في البلاد.
في الختام، يواصل مجلس مساهمات الدولة دوره المهم في إدارة الممتلكات العامة ودعم التنمية الاقتصادية، ولكن من الضروري أن تُرافق هذه الخطوات شفافية أكبر وحوكمة محكمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.