ملحقة المعهد الوطني للملكية الصناعية استقبلت 35 شكوى في ظرف 4 أيام الشركات الوطنية تندد بتقليد مؤسسات “الأنساج” لمنتجاتها

طرحت الشركات الوطنية الكبرى المشاركة في الصالون الدولي للعقار والبناء والأشغال العمومية والطاقة المتجددة، بقصر المعارض بوهران، جملة من الانشغالات التي رفعتها إلى ملحقة المعهد الوطني للملكية الصناعية، وذلك بعدما عثرت على كميات من منتجاتها مقلّدة في أسواق وهران وحتى بالجهة الغربية والتي تحمل علامة الشركة، ما أثار غليان هاته الشركات ومنها الشركة الوطنية للدهن لوحدة السيڤ وذلك ما وقفت “الفجر” عليه خلال تفقدنا للصالون.وصرح في هذا الصدد بن أحمد جلول، ممثل المصلحة التجارية، أن ظاهرة التقليد أصبحت تأخذ منعرجا خطيرا في الساحة الاقتصادية، ما بات يتطلّب مراقبة صارمة من قبل الجهات المعنية، خاصة مصالح التجارة وفرق النوعية وقمع الغش وكذا المعهد الوطني للملكية الصناعية وهذا قصد حماية المنتوج والحفاظ على مناصب شغل للعمال، لأن تكديس بضاعة الشركة أصبح يهدد مصير العمال خاصة بعد إنشاء وخلق العديد من المؤسسات الصغيرة التي تم تكوينها من قبل أجهزة الدعم وفي مقدمتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى توظيف عمال آخرين بعد تعزيز منتوجها في السوق الوطنية والذي بلغت نسبة التغطية به أكثر من 70 بالمئة، حيث تتوفر وحدة السيڤ على 326 عامل وقد وصل إنتاجها السنة الماضية إلى 24 ألف طن، وقد حققت ارتفاعا في الأهداف التي كانت منتظرة وذلك بفضل شهادة إيزو 9001 التي تم الحصول عليها والتي تضمن الجودة والنوعية في الإنتاج، “لذلك بات من الضروري حماية منتجاتنا الصناعية لتفادي التقليد والغش في الإنتاج” - يضيف محدثنا- خاصة وأن الشركة ساهمت بإنتاجها في دعم العديد من المشاريع ومنها مشروع مليون سكن والمساهمة في إنجاز الطريق السيار شرق-غرب. وأوضح من جهته حمداش محمد الأمين، رئيس الفرع الجهوي للمعهد الوطني للملكية الصناعية أنه في ظرف 4 أيام من انطلاق أشغال الصالون فقد تم استقبال 35 ممثل مؤسسة والذين طرحوا انشغالاتهم، فيما يخص تقليد علامات المنتوج وطالبوا بحمايتهم بعدما تم إحصاء نسبة أزيد من 45 بالمئة من المنتجات المطروحة في السوق تعد مقلدة بعد انتهاك علامات المنتوج، “وهو الأمر الذي سيجعلنا نشدّد من قبضتنا لمراقبة السوق وإحالة جميع المخالفين على العدالة، خاصة وأن هناك نصوص قانونية تعاقب كل مقلّد للمنتوج من 6 أشهر إلى غاية سنة نافذة مع غرامة مالية تصل إلى 250 مليون سنتيم، في الوقت الذي يتواجد فيه على مستوى ولاية وهران أزيد من 35 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة”. وأضاف أن الهدف من مشاركة المعهد في الصالون يتمثل أساسا في تحسيس العارضين بدور المعهد الوطني للملكية الصناعية بعدما تم فتح ملحقة جهوية بوهران منذ شهر جانفي، بعدما كان المتعاملون الاقتصاديون ينتقلون إلى العاصمة لطرح شكواهم بعد تقليد منتجاتهم الصناعية.م.زوليخة