ملتقى السلم التنموي في دول الجنوب

ينظم مخبر العلوم السياسية الجديدة، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق بجامعة "محمد بوضياف" في ولاية المسيلة، الملتقى الدولي الثالث حول السلم التنموي في دول الجنوب يومي 10 و11 نوفمبر القادم. يتطرق فيه المشاركون لمختلف المحاور التي تهدف إلى تقديم اقتراحات علمية وعملية مع محاولة رصد مسارات التنمية ضمن ثلاثية التنمية وإشكالات الأمن.تندرج أهمية الملتقى في الهدف الذي يسعى إليه منظموه من خلال إعطاء تحليل علمي للتحديات التي تواجهها عملية التنمية في دول الجنوب، حيث جاء في بيان صادر عن اللجنة التنظيمية للملتقى أن عنوان التنمية تتدافعه مناهج وأطر نظرية دارسة له، بين تطورية تاريخية وقيمية معيارية ووصفية تحليلية. هذه النماذج تتمايز في المنطلقات وفي الغايات التي تهدف لها التنمية، فنحن حين نتكلم عن النماذج التطورية فإننا نحاول خلق صورة للعالم في المستقبل استنادًا إلى التوسع المنطقي للعمليات الاجتماعية القائمة. أما النظريات القيمية فإنها تسعى إلى تحديد الهدف النهائي للتنمية من خلال طرح السؤال: ماذا يجب أن يكون؟ أي التفكير في تشكيل المستقبل، وفي تحديد شكل للدولة المثالية كهدف للتنمية يجب أن تتركز الجهود من أجل تحقيقه. في حين تعتمد النظريات التحليلية أو الوصفية للتنمية على دراسة السمات التي تميز دول العالم الصناعية الديمقراطية وتحليلها، والوقوف على الفروق بين هذه الدول والدول النامية، فالدول المتقدمة تتميز بأنها أكثر استقرارا ورخاء وديمقراطية مقارنة بالدول النامية، ومن ثم يصبح الهدف النهائي للتنمية تقليل هذه الفجوة أو العمل على التئامها بقدر الإمكان.هذه النظريات بالرغم من ارتباطها بدراستها للواقع القائم في الدول المتقدمة والعلاقة بين الشمال والجنوب، إلا أنها تحدد سقفا للآفاق التي يمكن أن تتطلع إليها المجتمعات النامية، وهو الحاضر المرتبط بما حققته دول الشمال. ألا يعني هذا الهدف فرض ما يختص به الغرب من قيم ثقافية ونماذج في تطوره، ومفاهيم خاصة به للديمقراطية والحرية والمساواة وغيرها من قيم ونماذج ومفاهيم؟ إن أي إستراتيجية للتنمية يجب أن تتجاوز نظرية بعينها من هذه النظريات، وتجمع بينها بقدر الإمكان، فتجربة الغرب لها أهميتها دون التسليم بالحتمية التطورية، وأهداف كالمساواة والديمقراطية والفاعلية المؤسسة لها قيمها المركزية، دون أن يقتصر التحليل عليها دون غيرها.هذا التنوع في النماذج يجب أن يكون دافعا للدول النامية، بأن توفر لمواطنيها ليس فقط الحرية والعدالة والديمقراطية، وإنما أيضا السلع والخدمات، وأن تكثف جهودها لتعبئة مواردها البشرية والمادية لدعم أهداف النمو الاقتصادي والتحديث ولإعادة تشكيل وصياغة أوجه الحياة السياسية والاجتماعية بنائيا وقيميا وسلوكيا، بما يتجاوز الفجوات التنموية والإشكاليات التي عرفتها وما تزال تعرفها عملية بناء الدولة في دول الجنوب وما يرتبط بها من أمن مواطنيها.ومن أجل مناقشة ما جاء آنفا، فإن الملتقى سيعرف أربعة محاور، يخص الأول النقاشات النظرية أي الأمن التنموي. أما الثاني فسيهتم بالتنمية والاعتبارات الأمنية، وثالث محور يخص الدولة والسلم التنموي: البناء والاستقرار، ويهتم آخر محور بتقديم نماذج مختارة من دول الجنوب: بين المحددات الدولية والخصوصية.