ملايير على الورق وعلى الأرض ''يجيب ربي'' الحكومة أطلقت حزمة جديدة من ''المشاريع الكبرى''

أطلقت الجزائر، في الأشهر القليلة الماضية، العديد من المشاريع الجديدة التي يفترض تجسيدها في 2020 و2030، على غرار مشاريع التراموي ومشاريع الطاقة الكهربائية والتي خصصت لها ميزانيات ضخمة، تضاف إلى ما تم صرفه على مشاريع لم تنته بعد، ما سيضع الجزائر في مشاكل كبيرة في حال انهيار أسعار النفط فجأة.
خصصت الجزائر للبرنامج الخماسي الثالث 2010 2014 ميزانية قدرت بحوالي 286 مليار دولار، من أجل تكملة برنامج التنمية الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 1999 بعد اعتلائه سدة الحكم، إلا أن أكثر من 130 مليار دولار تم تخصيصها لاستكمال مشاريع التهمت الملايير، حيث خصص للبرنامج الثاني في البداية 55 مليار دولار ولكنه في نهايته تجاوز 150 مليار دون أن تستكمل كل المشاريع.
ويثبت هذا، حسب الخبراء، التسيير الكارثي الذي عرفته الكثير من المشاريع، خاصة ما اصطلح على تسميته بمشروع القرن وهو مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي كان من المفروض أن تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 7 إلى 9 ملايير دولار، إلا أنها وصلت إلى غاية الآن إلى حوالي 14 مليار دولار، دون أن ينتهي ومازال شطره الشرقي بين قسنطينة وعنابة يتخبط في مشاكل كبرى.
ورغم المشاكل التي تتخبط فيها هذه المشاريع بسبب تأخر آجال الإنجاز والارتفاع المستمر للتكلفة، إلا أن الدولة تقوم ومنذ عدة أشهر بإطلاق عدة مشاريع جديدة، ستضاف إلى القائمة الطويلة من تلك المتوقفة، على غرار مشاريع التراموي في 14 ولاية، الذي خصصت له أكثر من 6 ملايير دولار ومشاريع محطات إنتاج الكهرباء في الصحراء الكبرى التي ستتجاوز تكلفتها 20 مليون أورو، وهي أرقام أعلن عنها الآن، وهي مرشحة، مثل الأرقام التي سبقتها، إلى أن تتضاعف مرتين وثلاث مرات، نظرا لبقاء نفس المعاملات تسيّر الصفقات العمومية والرشوة التي أصبحت ''سنة مؤكدة'' في كل تعامل وكل صفقة.
ورغم أنه لابد على الدولة من إطلاق مشاريع لتحسين حياة المواطن، إلا أنها مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتشديد الرقابة على المؤسسات المنجزة وعلى الأموال التي تصرف دون حسيب ولا رقيب، وكذا إلى اتخاذ تدابير صارمة لمحاربة البيروقراطية وعلى كل المستويات، للحد من الرشوة التي وصلت إلى أعلى المستويات في هرم السلطة، فإذا كانت الجزائر تعيش حاليا بحبوحة مالية بفعل الارتفاع الكبير لأسعار النفط، يبقى أكبر إشكال هو كيف ستواجه الجزائر كل هذه المشاريع التي تطلقها لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية ولامتصاص غضب الشارع في حال تراجع كبير للنفط في الأسواق الدولية.