ملايير صرفت على طرقات مشيدة حديثا تحولت إلى حفر وبرك بولاية البويرة

بالرغم من المبالغ المالية الضخمة التي رصدتها الدولة الجزائرية لمخططات التنمية البلدية أو القطاعية لولاية البويرة منذ حوالي 10 سنوات، سيما تلك الموجهة والمخصصة لتعبيد الطرقات وتهيئتها وتحسين المظهر الحضاري للمدن ومراكز البلديات ال 45 بولاية البويرة، غير أنها سرعان ما تحولت إلى برك وحفر أعاقت حركة سير المارة و المركبات.مشاريع تعبيد الطرقات وتهيئة الأرصفة أو حتى الإنارة العمومية، كشفت كلها سياسة "البريكولاج" التي يتبناها مسئولو القطاع، نتائج هذه المشاريع سلبية تمثلت في تخريب هذه الفضاءات الهامة التي يفترض أنها تعد مكسبا حقيقيا للمواطن يجب المحافظة عليها دون إهمالها، لكن يبدو لا حياة لمن تنادي إذ بعد فترة وجيزة وفي بعض الأحيان لا تتجاوز حتى مدة شهر واحد من تاريخ إنجازها، سيما بعاصمة الولاية، حيث تعرضت طرقات المدينة القديمة، حي 140 مسكن، رأس البويرة وحي حركات إلى حفر يستحيل تجاوزها حتى أصحاب المركبات، وهذا يعود إلى تسريبات مياه الصرف الصحي أو حتى المياه الصالحة للشرب نتيجة تعرض بعض أنابيب شبكة المياه للأعطاب في نقاط هذه الأحياء،وفي الاتجاه نفسه سبق لمؤسسات المكلفة بالتسيير توقيع محاضر تلتزم فيها بعدم حصر وإنهاء الأشغال قبل تنفيذ مشاريع التحسين الحضري، غير أن هذه الالتزامات بقيت حبرا على ورق، ما تحتم على المجلس البلدي الجديد لمدينة البويرة التحرك لتدارك الموقف ، ووقف هذا النزيف الذي يعود بالسلب على خزينة الدولة، ناهيك عن مظاهر الرداءة والتشويه للمحيط الحضري، أمام الغياب الكلي لمكاتب الدراسات التي هي عادة ما تقوم بإعداد ودراسة المشاريع وتوقيع محاضر المطابقة و تسديد الوضعيات المالية للمقاولات المنجزة، ويبقى الخاسر الأول والأخير في نهاية المطاف الخزينة العمومية بالدرجة الأولى إلى جانب المواطن البويري الذي لا يزال ينتظر بفارغ الصبر انتهاء معاناته اليومية مع انعدام التهيئة الحضرية حتى بعد صرف الملايير على إنجازها.واقع حال دفع مواطني ولاية البويرة إلى المطالبة بلجنة تحقيق تحل بمختلف بلديات الولاية في القريب العاجل للوقوف على مصير الأموال التي وجهتها الدولة لمشاريع التهيئة.