ستبقى الوظيفة التشريعية متصلة بالبرلمان الجزائري متعلقة به، عمل بها وبمقتضياتها أم لم يعمل؟ جسّدها نصا وممارسة أم لم يجسّدها؟ قام بها النواب والشيوخ كل من موقعه بالغرفة التي ينتمي إليها على أكمل وجه أم لم يقوموا بها ؟ تشبثوا بها وبما مكّنهم الدستور من صلاحيات أم لم يتشبثوا بها؟ أدّوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والدستورية أمام ناخبيهم وأمام الشعب أم لم يؤدوها؟، ولذلك في الأحوال غير المرغوبة هل يمكن أن يجازى البرلمان جزاء وفاقا في حال عدم قيامه بوظيفته التشريعية كما ينص عليها الدستور ويأمل فيه الشعب؟.
ومن هنا هل حلّ البرلمان يجد له مقتضى مادام البرلمان منسجما مع ما تطرحه الحكومة من مشاريع قوانين وسياسة عامة ؟ أم أن مسألة الحل مرتبطة بالمشاريع المقترحة من البرلمان نفسه على نفسه؟
لقد أتى التعديل الدستوري لسنة 2016 بأمور إيجابية كثيرة، وذلك من أجل تعزيز الديمقراطية والتمثيل الشعبي، ومنحت تلك التعديلات البرلمان من خلال غرفة مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع في مسألة مقترحات مشاريع القوانين، والدورة الواحدة بدل الدورتين كما كان في السابق، وسيكون لذلك الأثر الايجابي في المستقبل على وظائف ومهام البرلمان كما هي محددة في الدستور الجديد، وهذا ما سنتناوله في النقاط التالية:
1- حقّ المبادرة بالقوانين.
2- حلّ الخلاف.
3- حلّ المجلس الشعبي الوطني.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/08/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمّد بركات
المصدر : مجلة العلوم القانونية و السياسية Volume 7, Numéro 3, Pages 207-215