ملابس إباحية وأخرى بشعارات جنسية في الأسواق الجزائرية!

l الحاج الطاهر بولنوار: ”يجب سحبها من جميع نقاط البيع ومعاقبة المستوردين”تنتشر في الآونة الأخيرة ملابس إباحية في الأسواق الجزائرية، خاصة الداخلية منها، ويتم عرضها بشكل عادي كعرض أي سلعة. والغريب في الأمر أنها تتوفر في أكثر الأسواق شعبية بالجزائر العاصمة.. فلماذا لا يتحرك المجتمع المدني لوضع حد لما ينخر قيم مجتمعنا، وأين هو دور وزارة الشؤون الدينية بعيدا عن الخطابات الرسمية؟!.لم تستطع الجزائر أن تحقق اكتفاء ذاتيا في المنتوج المحلي، ما جعلها تغرق في السلع المستوردة، ليصبح الجزائريون مجرد مستهلكين لما ينتجه غيرهم. كما أن كثيرا من محلات بيع الملابس أصبحت لا تحترم قيم المجتمع الذي له باع من الثقافة والقيم، ليتم الترويج لنوع من الملابس الداخلية الإأباحية الخاصة بالنساء مؤخرا، تلك القطع المثيرة التي لا يتعدى ارتداؤها أسوار بيوت الدعارة وتتواجد في أكثر الأسواق شعبية بالجزائر العاصمة التي جابتها ”الفجر”. وبعد جولة استطلاعية صعب علينا إيجاد فساتين وتنورات طويلة في أسواقنا اليوم.. ليتحجج الباعة أن كل ما هو طويل وفضفاض لا يجد إقبالا من قبل الزبونات اللواتي يفضلن دون حرج أي جديد، وضمانا لكسب المال فإن العرض يجب أن يكون مثل الطلب. كان انتشار الألبسة الإباحية من ناحية التصميم أوالشعارات التي تحملها تتواجد بمحلات معينة، لكن المثل يقول ”الألف ميل يبدأ بخطوة”، حيث أصبحت اليوم ظاهرة كون عرضها أصبح عاديا، في حين لم يكن هناك تدخل جاد من قبل المجتمع المدني الذي تمثله الجمعيات، هذه الأخيرة التي تكتفي بانتقاد السلع الغذائية في أغلب الأحيان. وشهدت السوق الجزائرية موجة من الألبسة المستوردة بشكل قياسي من دول آسيوية وأخرى أوربية تحمل شعارات جنسية بمعاني الشذوذ والانحراف، لتكون الكتابات باللغة الانجليزية. وقد كانت على مرأى العام والخاص بالمحلات وطاولات الأرصفة بالأسواق الموازية، ليكون الجزائريون أمام نوعية ملابس رديئة نوعا وشكلا.. وهذا كله ضريبة مجتمع يلبس ما لا ينتج. صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عبر اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أن الألبسة أغلبها يسوق بنقاط غير رسمية، فهي إلى جانب عدم احترامها لخصوصية المجتمع الدينية والثقافية، فهي ذات نوعية تسبب أمراضا لمرتديها، وهذا يحصل بسبب انتشار الأسواق الموازية، مشيرا أن المستوردين هم من يتحمل أكبر مسؤولية، وعليه يجب تشديد الرقابة ومعاقبة كل مستورد لمثل هذه السلع. وقال بولنوار إن العقوبات المطبقة حاليا تطال تجار التجزئة ولا تمس المستوردين، وسوء الرقابة يجعلنا نتساءل عن كيفية تمكن هؤلاء من إدخالها وإقحامها في مجتمعنا الجزائري، موضحا أن هناك دولا أوربية تتعامل حكوماتها بصرامة مع كل من يمس بالرموز الدينية الخاصة بهم، وتوجه العقوبات إلى المستوردين بخمس إلى عشر سنوات سجنا. وفي رده على سؤالنا حول إن كانت الجمعية قد رفعت تقارير لوزارة التجارة حول الظاهرة، قال ”ليس من صلاحياتنا رفع تقارير للوزارة الوصية، لكن دورنا هو توعية المواطن لتنجب ما يضره”، ليعتبر أنه على التاجر الذي ينشط لبيع أي منتوج يجب أن يذكر اسم المستورد بصفته المسؤول الأول.