مكسب يؤسّس لاستتباب الأمن والاستقرار بشمال إفريقيا

❊ المجلس أخذ زمام المبادرة لمرافقة الأمم المتحدة في مسار تسوية النزاع❊ القرار سيادي لكل الدول الإفريقية الأعضاء وليس لدولة واحدة
وصف وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أمس الاثنين، القرار الاخير لمجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول النزاع في الصحراء الغربية، ب"المهم جدا" والمكسب الذي يؤسس لاستتباب الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا.
وقال بوقدوم، إن المجلس أخذ زمام المبادرة لمرافقة الامم المتحدة في مسار تسوية النزاع القائم في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن هيئة الامم المتحدة ليست الوحيدة المكلفة بمسألة النزاع، لكن أيضا الاتحاد الإفريقي الذي استعاد اليوم القضية التي تهم قبل أي شيء دولتين إفريقيتين وعضوين في الاتحاد الإفريقي، في إشارة الى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية. وجدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية لوكالة الانباء الجزائرية، التأكيد على أن القرار يعتبر "مكسبا في اتجاه استتباب السلم في شمال افريقيا". وفي رده على سؤال حول رفض المغرب لقرار المجلس الإفريقي أكد بوقدوم، أن القرار الأخير "سيادي لكل الدول الإفريقية العضو وليس لدولة واحدة"، موضحا أن "القرار تم اعتماده بإجماع كافة الدول الأعضاء (...) ولم يسجل تحفّظ أي دولة مشاركة".
وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اعتمد يوم 18 مارس الفارط، بيانا ختاميا بشأن الاجتماع رقم 984 الذي عقد يوم 9 مارس الماضي، حول قضية الصحراء الغربية، طالب فيه كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة دون شروط مسبقة، بما يتماشى مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن. وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي، على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار، ملتمسا خلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية.
وطلب المجلس في بيانه من مفوضية الاتحاد الإفريقي اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في العيون بالصحراء الغربية المحتلّة "على وجه السرعة"، موضحا أن ذلك سيمكن الاتحاد الإفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي للصراع طويل الأمد. يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الإفريقي سجل "بانشغال عميق" استئناف المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، بعد العدوان الذي قام به هذا الأخير على مدنيين صحراويين عزل في ثغرة الكركرات غير الشرعية في 13 نوفمبر 2020، في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار خصوصا الاتفاق العسكري رقم 1.