مكتتبي lpa البركة الزرقاء يحتجون امام مقر الولاية

قام مكتتبي حصة 650 مسكن ترقوي مدعم بالبركة الزرقاء بلدية البوني بالاحتجاج اليوم امام مقر الولاية وهذا بعد اجتماعهم بوالي ولاية عنابة بريمي جمال حيث لم يعجبهم رده بخصوص قضيتهم العالقة منذ سنوات اين اكد لهم انه راسل الحكومة من أجل ايجاد حل لهم وانه ينتظر ردهم ،خلافا لذلك فإنه لا يستطيع القيام بأي خطوة إلى غاية اتخاد الحكومة موقف مع شركة كرطاس التركية،في ذات السياق رفض المكتتبين ما يحدث له وتنصل المسؤولين من مسؤولياتهم ،من خلال التماطل في معالجة قضيتهم العالقة منذ سنوات دون ان تحرك الجهات الوصية ساكنا ،وقد ابدى المحتجين استيائهم من تماطل السلطات المحلية والولائية في معالجة قضيتهم العالقة منذ سنوات مع المرقي العقاري التركي ،كما طالبوا المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم وايجاد حل لوضعيتهم المزرية التي تتفاقم من اسبوع لآخر بسبب ضرب التركي وشركة "كرطاس" جميع القوانين عرض الحائط ،وحسب المحتجين فإنه منذ قرار الوالي السابق باعادة المشروع للشركة التركية كرطاس ورغم الاتفاق على جدول يحدد المدة الزمنية وكيفية سيرورة الأشغال.إلا انه وبعد كل هذه المدة فإن الاشغال لم تنطلق وهو ما زاد من استيائهم وسخطهم خاصة في ظل غياب أدنى المؤشرات لانطلاق الأشغال بسبب غياب المواد الأولية و نقص العمال،ليخلف التركي بذلك الاتفاق مرة أخرى بعد ان كان من المفروض الانتهاء من الأشغال المتفق عليها خلال العام الماضي لكن لحد الساعة فإن الأمور ظلت على ما هي عليه وجميع الوعود بقيت حبرا على الورق ،كما حملوا السلطات المحلية كامل المسؤولية وهددوا بتصعيد اللهجة والتنقل إلى العاصمة من أجل ايصال صوتهم للوزير الأول.في الأخير اكد المحتجون ان جميع الابواب التي طرقوها سدت في وجوههم و وضعيتهم تزداد سوءا في ظل الغموض التي يسودها ولم يتبقى لهم الآن سوى تدخل الوزير الأول من اجل احياء هذا المشروع و ايجاد حل لهم. كما طالبوا والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي بايجاد حل لتماطل شركة كرطاس في المشروع المتوقف منذ سنين بالرغم من الوعود الكاذبة من طرف السلطات المحلية،رغم انهم سددوا كامل مستحقات المشروع وتلقوا وعودا بتسليمهم سكناتهم سنة 2016 إلا ان المشروع لم يرى النور لحد الآن ،حيث يعرف حالة من الغموض من طرف المسؤولين ونسبة الاشغال لم تتجاوز30% رغم انها انطلقت سنة 2014، وهو ما يتطلب حل سريع نظرا للوضعية المزرية التي يعيشونها بسبب المبالغ التي يدفعونها للايجار و تسديد أقساط البنوك الممولة للمشروع دون الاستفادة من السكن الأمر الذي زاد الطين بلة وكل ذلك وسط تجاهل للولاة الذين تعاقب على المدينة لتجاوزات الشركة التركية.