مكتتبو "عدل2013" أصحاب الملفات المقبولة والطعون يحتجون

احتج اليوم مكتتبو " عدل2″، من أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون والذين لم يسددوا الشطر الأول من برنامج سكن عدل 2013، أمام مقر وزارة السكن والعمران.وندد المحتجون، بما أسموه ب " التجاهل والتلاعب" من قبل مصالح وزارة السكن طيلة 8 سنوات، خصوصا بما تعلق بتوزيع شهادات التخصيص و ماقبل التخصيص واختيار الموقع وتوزيع الساكنات على المكتتبين دون استكمال دراسة كل ملفات أصحاب الطعون و دون استكمال التكفل بأصحاب الملفات المقبولة ودون تحديد قائمة نهائية لذوي الحق في السكن و توزيع عادل بين المكتتبين المسجلين حسب رقم التسجيل
وقال المنسق الوطني ، محمد الامين عطير ، في حديث مع " الجزائر الجيدة"، ان الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها امس والتي اخذت الطابع الوطني ، كانت نتيجة للتماطل المنتهج من طرف وكالة عدل بخصوص هذا الملف الذي يراوح مكانه منذ2013 الى سنة 2021 وردا على تصريحات وزير السكن الذي كررها في كل مرة وكل مناسبة دون جديد يذكر او دون تحديد تاريخ يطفئ نار الانتظار آلاف العائلات .
واكد المحتجون من المكتتبين في وقفتهم " 35 " منذ 10 اشهر ، على ان مطالبهم واضحة وهو توجيه استدعاء لكافة المسجلين و تمكينهم من تسديد اشطر سكناتهم بعد أزيد من 7 سنوات من الانتظار. .
وطالب المحتجون بتطبيق وعود وزارة السكن وتمكين المكتتبين من الاستعلام عن ملفاتهم وما يشوبها من نقائص لتداركها و تسديد مستحقات سكناتهم، وقالوا بخصوص أوامر بالدفع لتسديد الشطر الأول، إنه عجز الكثيرون عن الدفع خلال الآجال التي حددتها الوكالة، ويتعلق الأمر بأصحاب الأعذار وأصحاب الظروف القاهرة، مثل الأشخاص الذين كانوا في حالة استشفاء أو مرض، الأشخاص الذين قضوا فترة في الإنعاش، المسجلين الذين توفوا ولم يتمكن ورثتهم من التسديد بعد انقضاء الآجال وكذا بعض حالات الطلاق وكذا الأشخاص الذين كانوا خارج التراب الوطني لأسباب تتعلق بالتكوين أو الدراسة أو العلاج وغيرها من الظروف القاهرة التي تتطلب معالجة إنسانية وتضامنية من طرف المديرية العامة لوكالة "عدل".
واستغرب المكتتبون إقصاء الكثير منهم و تجميد الرد عليهم ، بسبب معاينة مداخيل أقل من السقف المعتمد للتسجيل في هذه الصيغة، حيث ظلت الوكالة طيلة 8 سنوات الماضية تعتمد على كشوفات رواتب صادرة في 2013 أغلبها منقوصة من مبالغ بسيطة وغير مستوفية للشرط المالي الشهري "مثل أصحاب 23 ألف دينار وما قاربها أو ما نقص عنها أو زاد عليها بقليل"، مطالبين الوكالة إعادة النظر في هذا الملف ومطالبة المعنيين بتحيين الكشوفات الشهرية للمداخيل وتكييفها مع ما هي عليه حاليا ومراعاة بعض الحالات التي أقصيت بطريقة قاسية، إضافة إلى المسجلين الذين أقصتهم البطاقية الوطنية لأسباب تتعلق بحيازتهم على إعانات مالية لترميم سكنات في الشيوع أو لاستبدال أو المستفيدين من غرفة واحدة وأصحاب إعانات استبدال الشاليهات وغيرها من الأسباب التي جعلت البطاقية الوطنية تقصيهم في عديد الولايات.