مكتتبو "عدل" لن يدفعوا الشطر الثاني في جوان

علمت "البلاد" من مصادر من وكالة عدل، أن دفع الشطر الثاني من قيمة السكن من طرف مكتتبي عدل 2001 وعدل 2002 لن يكون شهر جوان القادم، بل قد يتأخر إلى غاية شهر سبتمبر أو ديسمبر، حتى تقارب نسبة إنجاز السكنات حدود 70 بالمائة. فيما أكد ممثلو المكتتبين 1 و2 أنهم يحضرون لوقفات احتجاجية أمام مقر الوكالة بالعاصمة، تنديدا بالتصريحات المتناقضة للمسؤولين عن القطاع.من جهة أخرى، ستستلم الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه مع نهاية السنة الجارية، ما يقارب 15 ألف وحدة سكنية موجهة للمكتتبين الأوائل المتعارف عليهم ب«عدل01"، الذين سيستدعون بعدها مباشرة لدفع الشطر الثاني من السكن المقدر ب05 بالمائة. وكشفت مصادر من ضحايا عدل 01 و02 أن المدير العام السابق للوكالة عقد بتاريخ 21 مارس الماضي جلسة تقييم، أكد على التزام الوكالة بموعد شروع مصالحها في استدعاء الدفعة الأولى من مكتتبيها الأوائل لسنة 2001 حسب التاريخ التسلسلي لإيداع الملفات من أجل تسديد الشطر الثاني المقدر ب5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن المتزامنة مع توزيع السكنات، وذلك مع نهاية أشغال أول مشروع من مشاريع البيع بالإيجار المقرر تسليمها مع نهاية السنة الجارية أو بداية من السنة المقبلة كأقصى تقدير. وكشفت المصادر أن الوكالة من المنتظر أن تستلم مع نهاية السنة الحالية ما يتراوح بين 12 و15 ألف وحدة سكنية، ليتم استدعاء المكتتبين الأوائل لدفع الشطر الثاني، غير أن العملية، حسب ما أكده المدير العام للوكالة خلال الجلسة التقييمية، سوف تتم بعد الإعلان الرسمي عنه من طرف وزير السكن والعمران والمدينة عبر وسائل الإعلام.وانتقد ضحايا "عدل" ما أسموه التصريحات المتناقضة بين المسؤولين السابقين والحاليين على رأس الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث استبعدت المصادر أن تشرع الوكالة في استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن شهر جوان القادم، مثل ما سبق وأن صرحت به، مشيرة في هذا السياق إلى القانون الذي يحدد العملية، ويوضح أن دفع الشطر الثاني يكون مع استلام السكنات، وهو ما دفعهم للتحضير لوقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة قريبا للاحتجاج على الاستقالة التي دفع إليها الرئيس السابق لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل " إلياس بن يدير ولما قد يسببه ذلك من تعطل في سير المشروع، حسب المصادر ذاتها، بالإضافة للاحتجاج على التناقضات الحاصلة لدى المسؤولين في تصريحاتهم.من جهة أخرى، ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بداية من هذا الأسبوع في الرد على طعون مكتتبي برنامج البيع بالإيجار، التي بلغت 19 ألف طعن، حيث تم دراسة 15 ألف منها. فيما لا يزال 4 آلاف طعن "ستتم مراسلتهم قبل نهاية شهر ماي".