مكتتبو "عدل" في الوادي يتنفسون الصعداء

انطلقت قبل أيام الأشغال في 500 مسكن ضمن برنامج صيغة البيع بالإيجار، في بلدية الوادي، بعد طول انتظار من قبل المكتتبين ضمن البرنامج السكني المذكور، بسبب إشكاليات فنية بحتة.وكشف مسؤول بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أن 500 مسكن والتي شرع في إنجازها في عاصمة الولاية تمثل ما نسبته أكثر 40 من المائة هذه الحصة السكنية الإجمالية التي استفادت منها الولاية من برنامج "عدل"، والمقدرة ب 1200 سكن، موزعة على دوائر الوادي ب 700 وحدة منها 500 التي انطلقت بها الأشغال، ودائرة المغير بالمقاطعة الإدارية ب 170 حصة، في حين استفادت دائرة جامعة من 250 مسكن، بينما لم تتحصل دائرة قمار إلا على 80 مسكن ضمن هذا البرنامج، ويرتقب إطلاق ورشات الحصص السكنية الأخرى في وقت لاحق، حيث أوضح المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أن أكثر من 150 مسكنا أخرى ستنطلق بها الأشغال في قمار والمغير وجامعة بواقع 50 مسكنا لكل دائرة. وأوضح مكتتبو برنامج عدل بالوادي، أنهم متفائلون بتسليم مساكنهم التي ظلت حلما يراودهم منذ أن اكتتبوا في الصيغة السكنية المذكورة، خاصة بعد التأخر الكبير المسجل في انطلاقتها، بسبب خلافات حول نمط المساكن هل سيكون فرديا أم جماعيا، حيث ألحوا ولأكثر من مرة أن يكون فرديا بحكم طبيعية المنطقة، وقوبل طلبهم بالرفض عدة مرات.ودعت الوكالة إلى إنجاز السكنات وفقط النمط الجماعي، ليتسبب ذلك في تعطيل انطلاقة البرنامج في ولاية الوادي، وهو ما كان السبب في تنظيم مكتتبي عدل بالوادي عدة وقفات احتجاجية أمام مقر ولاية الوادي، وبعد تدخل والي الولاية محمد بوشمة لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، والتي استجابت لمطلبهم مؤخرا، وأقرت إنجاز السكنات بالنمط الفردي لتنطلق الأشغال بعده مباشرة.وذكر مصادر من مديرية السكن بولاية الوادي للشروق، أنه سيتم مستقبلا تعميم صيغة البيع بالإيجار على باقي دوائر الولاية الثمانية، والتي لم تستفد من حصة ضمن البرنامج الأول من نمط السكان بالإيجار، مشيرا إلى أن ولاية الوادي ستستفيد من برنامج إضافي لسكنات "عدل"، وذلك بعد استكمال دراسة كل الملفات المودعة في إطار السياسة المسطرة من الوزارة الوصية الرامية إلى القضاء على أزمة السكن.يذكر أنه تم فتح بالوادي مديرية المشاريع تابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وهي الهيئة الإدارية التي تراقب المشاريع السكنية المنطلقة، كما أنها تمكن المكتتبين من الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بسير وتيرة إنجاز سكناتهم، وذلك لجعل العملية الإدارية أقل سهولة ويسرا.