مكتتبو عدل 2003-2005 يعتصمون ويطالبون بتفسيرات من تبون بسبب تجاهل 40 مراسلة وجهوها إلى الوزارة الوصية

جدد أمس مكتتبو عدل 2003-2005 اعتصامهم أمام مقر وزارة السكن وكذا وكالة ترقية السكن وتطويره بسعيد حمدين، للمطالبة بتفسير واضح حول تصريح وزير السكن، عبد المجيد تبون، الذي طالب فيه مكتتبي عدل ما بعد 2002 بإعادة التسجيل من جديد بعد رمضان، الأمر الذي أثار غضبهم ودفعهم إلى تقديم توضيحات بشأن وصولات الإيداع التي يملكها المسجلين وكذا القابلية التي منحتها وكالة عدل عند عملية إيداع الملفات.قال حموش ماسينيسا، في تصريح ل”الفجر”، إن الوضع أثار غضب المكتتبين ودفعهم إلى توجيه نداءات عدة لدى المعنيين من أجل حضور الاجتماع الذي عقد أول أمس، بحضور 149 مكتتب، وأسفر عن الوصول إلى عديد النقاط بما فيها سبب رفض الوزير التحاور معهم من خلال عدم رده على 40 رسالة وجهت إلى مصالحه، وتقديم تفسير عن التصريح الأخير الذي أعلن فيه أن مكتتبي ما بعد سنة 2002 يودعون ملفاتهم من جديد إلى جانب الطلبات التي أودعوها آنذاك وتحصلوا خلالها على القبول من طرف الوكالة التي تعمل تحت إشراف الوزارة الوصية، مضيفا أن ”هذا دليل على شرعية ملفاتهم، غير أن الوزارة تصر على عدم الاعتراف بهم”.
وأضاف ممثل المكتتبين أن سبب إقدام بعض الممثلين على الاحتجاج أمام مقر الوزارة جاء على خلفية غلق أبواب الحوار بينهم وبين الوزارة التي لم ترد على مراسلاتهم لحد الآن، ما دفعهم إلى الاحتجاج من أجل الحصول على رد مقنع لعله يشفي غليل المكتتبين الذين أصروا على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية والتهديد بالتصعيد بعد عيد الفطر.
وأكد مكتتبو عدل 2003-2004-2005 على ضرورة تحديد مصيرهم بصفة نهائية بدل سياسة التجاهل التي تنتهجها الوكالة والوزارة على حد سواء، بالرغم من شرعية المطالب بالنظر إلى استيفائهم كافة شروط طلب سكن، فضلا عن حصولهم على القابلية آنذاك ما يخول لهم أحقية الحصول على سكن في برنامج جديد - حسب ما يؤكده ممثل المسجلين - ورغم ذلك لم يعترف بهم لحد الآن.
وأشار مكتتبو عدل 2003-2005 إلى سياسة غض البصر التي انتهجتها المصالح المعنية، بالرغم من سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها كل يوم سبت أمام مقر الوكالة، والتي لم تأت بنتيجة إيجابية أمام رفضها القاطع الاعتراف بهم.