مكتتبو "عدل 2 " يطالبون بدفع الشطر الرابع و استلام الشقق

تسير عملية انجاز سكنات "عدل 2" بولاية مستغانم بوتيرة مستقرة لتبقى الولاية الأولى على مستوى الوطن التي لا تعرف عملية التأخير سواء في البناء أو التسليم ، حيث بعدما تم استكمال عملية تسليم الوحدات السكنية لمكتتبي 2001 ، تم الشروع كما هو معلوم بداية من الصائفة الماضية في تسليم مفاتيح لأولى السكنات "عدل 2" على المكتتبين و التي كانت الأولى على المستوى الوطني تحت إشراف الوالي السابق و الوزير الحالي للسكن و العمران عبد الوحيد تمار و بالضبط في ماي 2017 ، أين تم توزيع الحصة الأولى المقدرة ب 640 وحدة لمستفيدين من صيادة و حاسي ماماش تبعتها الحصة الثانية و البالغة 279 وحدة و التي سلمت لأصحابها في 09 سبتمبر الماضي بحاسي ماماش دائما ليصل مجموع سكنات من هذه الصيغة 1 و 2 الموزعة بمستغانم لحد الآن بأكثر من 1374 سكن منها 900 من صيغة "عدل "2 و ما تبقى على قيد الانجاز يقدر ب 1186 بكل من الحشم و حاسي ماماش.علما أن ولاية مستغانم استفادت من 3500 وحدة في البرنامج الأول قبل أن تضاف إليها 3000 أخرى في عام 2017 ليكون المجموع 6500 سكن بصيغة عدل.
*اتهام وكالة عدل بالتماطل
و في تصريح أخير لمديرة السكن ، فان 686 وحدة سكنية أخرى أضحت جاهزة و لا تنتظر إلا التهيئة الخارجية سيتم توزيعا خلال السداسي الأول من السنة الجديدة و بشكل تدريجي ليصل عدد مكتتبي برنامج 2013 إلى 2000 مكتتب في هذه الفترة.
رغم هذه الامتيازات التي لا نجد لها مثيل في باقي الولايات الجزائرية الأخرى ، إلا أن باب الاستياء يبقى مفتوحا على السلطات المعنية و لا سيما المديرة السابقة لوكالة "عدل" بمستغانم التي تم تحويلها مؤخرا إلى وهران ، التي أثارت حفيظة العشرات من المكتتبين الذين ألقوا باللائمة عليها واتهموها بالوعود الكاذبة ، و التي حسبهم كانت قد حددت موعدا لهم من اجل الالتقاء بهم لأجل تسوية الشطر الرابع و لكنهم لما حضروا في الموعد المحدد خلال بداية شهر ديسمبر الفارط تفاجؤوا بترقية هذه المديرة و تحويلها إلى وهران ما أثار سخطهم مؤكدين انه كان من الواجب أن يعينوا بديلا لها ليتكلموا معه في هذا الأمر خاصة و أنهم سئموا من الوعود التي وصفوها بالكاذبة منذ مارس 2016 للحصول على شهادات ما قبل الاستفادة بعدما قاموا بتسديد مستحقات الشطر الثالث من السكنات منذ حوالي 8 أشهر و صرح آخرون أن الغريب في الأمر أن السكنات جاهزة و لا تنتظر إلا التهيئة الخارجية و لم يتم تسليم المفاتيح و أن غالبيتهم يستأجرون سكنات بأموال باهظة يدفعونها شهريا و طالبوا السلطات المحلية و الوزارة بالتدخل لحل هذه المشكلة التي يتخبطون فيها.
تحديد مواقع الحصة الإضافية
علما كذلك أن عدد كبيرا من المستفيدين لسكنات عدل بحاسي ماماش لم يسكنوها بعد منذ استلامهم المفاتيح في شهر سبتمبر الفارط بسبب انتظارهم للربط بشبكة الغاز و المياه الصالحة للشرب ما أرجأ دخولهم إلى مساكنهم الجديدة لحد الآن .
يشار أن الحصة الإضافية من صيغة ( عدل2) و المقدرة ب 3000 وحدة ، تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية و انه سيتم الانطلاق قريبا في انجاز 1900 وحدة منها عبر 4 مواقع و هي ستيديا ، الصور ، عين نويصي و ماسرى ، كما تم تحديد المقاولات التي ستنجز هذا المشروع و الأمر يتعلق بمؤسسة جزائرية ستشرف على تشييد 600 سكن و الباقي و المقدر ب 1300 وحدة ستتكلف بها مقاولة صينية .