مكتتبو "عدل 2" أصحاب الطعون يقررون العودة للاحتجاج

قرر المكتتبون في صيغة عدل 2 اصحاب الطعون ، العودة الى الاحتجاج والتصعيد لإيصال صوتهم امام مقر وزارة السكن والعمران، نتيجة التماطل المنتهج من طرف وكالة عدل بخصوص هذا الملف الذي يراوح مكانه منذ2013، وكذلك ردا على تصريحات الوزير كمال ناصري الذي بات يكرر تصريحاته في كل مرة دون تسوية الملف .وحدد المكتتبون اصحاب الطعون والقادمين من كل الولايات في بيان لهم تاريخ الاحتجاج الذي سيكون يوم 30 جانفي.
و اكد المكتتبون، على ان مطلبهم واضح وهو استدعائهم و تمكينهم من تسديد اشطر سكناتهم بعد أزيد من 7 سنوات من الانتظار، وانهم ملوا من التصريحات المتكررة منذ سنة 2019 بخصوص ملف اصحاب الطعون.
وأفاد المكتتبون، بان الوزير في اخر تصريحه، اكد على أن قطاع السكن و العمران والمدينة سيشرع خلال السنة الجارية في برنامج سكني جديد يخص المكتتبين المسجلين في صيغة البيع بالإيجار "عدل2" سنة 2013، الذين لم يسددوا الشطر الأول بعد و المقدر عددهم بحوالي 30 ألف مكتتب مفيدين ان هذه التصريحات متناقضة مع ما قاله في مناسبات سابقة سواء بخصوص عدد المكتتبين او من حيث انطلاق المشاريع .
ويذكر ان وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، قال أنه سيتم خلال السنة الجارية، الشروع في معالجة الملفات والطعون المقبولة لهذه الفئة، بعد دراستها من طرف اللجان المختصة، من خلال تعميق المراقبة الاولية لملفات المكتتبين عبر البطاقية الوطنية للسكن والبطاقية الوطنية للحائلة العائلة لوزارة الداخلية وبطاقية مديرية املاك الدولة.
وفي هذا الصدد استغرب هؤلاء المكتتبين كيفية دراسة هذه الملفات التي تستغرق كل هذه المدة من الزمن متاسفين على طريقة انتهاج نفس الخطوات التي كانت تمارس مع المكتتبين في عدل 1 .
و ذكر وزير القطاع بخصوص مشكل العقار الذي سيتم تخصيصه لاصحاب الطعزن انه سيتم اللجوء في هذا الجانب الى دراسة وافية في اطار البحث عن العقار المناسب للبناء والتركيبة المالية الملائمة لتمويلها، حسب الوزير الذي رجح التوجه نحو الاعتماد على القروض البنكية.
و اعتبر بأن تسجيل هذا البرنامج "جاء متأخرا ولم تدرج هذه الفئة ضمن المكتتبين الذين سددوا الشطر الاول والثاني ، بسبب طول مدة دراسة الملفات"، مبرزا أن القطاع سيتعامل مع هذا الملف خلال العام الجاري، بهدف منح السكنات لمستحقيها، و"طي ملف المكتتبين في برنامج عدل 2 نهائيا".
وينتظر أصحاب الطعون تطبيق وعود وزارة السكن وتمكينهم من الاستعلام عن ملفاتهم وما يشوبها من نقائص لتداركها و تسديد مستحقات سكناتهم.