مكتتبو سكنات "عدل" يطالبون بفسخ العقد مع مؤسسة الإنجاز

طالب مكتتبو سكنات صيغة البيع عن طريق الإيجار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل 2) بمعسكر، بفسخ العقد الثاني مع مؤسسة البناء الجزائرية - الصينية (C2SS) المكلفة بإنجاز 750 وحدة سكنية بحي المحطة بعاصمة الولاية، بعد أن قرر وزير القطاع فسخ العقد الأول لهذه الشركة نتيجة التأخر الكبير الذي تشهده أشغال الإنجاز، التي لم تزد نسبة تقدمها عن 10 بالمائة منذ انطلاقها عام 2015.مدير السكن عبد المجيد قليل لم يخف هو الآخر استياءه من تماطل الواقفين على مؤسسة البناء الجزائرية - الصينية، في تعزيز ورشة البناء بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لتعويض عن التأخير، حيث كشف أن وزير السكن والعمران
والمدينة عبد المجيد طمار، أقدم، الأسبوع المنصرم، على فسخ العقد مع هذه المؤسسة التي كانت كذلك مكلفة بمشروع إنجاز 750 وحدة سكنية أخرى بصيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل 2 بالمكان المسمى طريق سيدي عبد القادر بن جبار بمعسكر. ويضيف نفس المسؤول أن قرار وزير السكن فسخ العقد جاء بعد أن رفضت المؤسسة المعنية استدراك التأخر في إنجاز المشروع، حيث إن نسبة تقدم أشغاله لم تتجاوز عشرة بالمائة منذ انطلاقها عام 2015 رغم الإعذارات والإنذارات والتحفيزات.
وبخصوص مطلب مكتتبي سكنات بصيغة البيع عن طريق الإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل 2) بمعسكر المؤسسين في جمعية الذين يتمسكون بضرورة فسخ العقد الثاني مع مؤسسة البناء الجزائرية - الصينية (C2SS)، كشف مدير السكن أن اقتراحا في هذا الشأن يقضي بإنهاء العقد، رفع أمام وزير السكن بعد أن سجل أنها لا تبذل أي جهد للتعويض عن التأخير الكبير الذي يعرفه المشروع الثاني بحي المحطة. كما يطالب مكتتبو سكنات بصيغة البيع عن طريق الإيجار للوكالة بمدينة سيق، السلطات المعنية بالعمل على إيجاد حلول أسرع للانطلاق في مشروع لبناء 300 وحدة سكنية من نوع "عدل" بالمنطقة، الذي لم تنطلق أشغال إنجاز منذ شهر أكتوبر من عام 2015.
للإشارة، يبلغ عدد مكتتبي سكنات "عدل" بولاية معسكر 5668 مشتركا، وهو الرقم الذي يتجاوز بكثير، الحصة السكنية المخصصة للولاية حاليا.
❊ع. ياسين