مكتتبو السكن التساهمي بقسنطينة يحتجون ويطالبون بلجنة تحقيق

نظم، أمس، مكتتبون ضمن مشروع 306 سكنات تساهمية بالمدينة الجديدة بعلي منجلي بولاية قسنطينة، وقفة احتجاجية بالقرب من ديوان الوالي، تنديدا بما أسموه تجاوزات المرقي ناصري الذي لم يسلمهم سكناتهم منذ سنة 2006.المحتجون الذين قاموا بالعديد من الحركات الاحتجاجية، أكدوا أن سكناتهم جاهزة منذ فترة، غير أن المرقي تماطل في تحديد موعد التسليم بحسب تعبيرهم، حيث أضافوا أن والي ولاية قسنطينة كان قد أعطى أمرا يوم 5 ماي الفارط بعقد اجتماع بينهم وبين المرقي من أجل توضيح الأمور، ونيل كل ذي حق حقه لكنهم تفاجأوا يوم 25 ماي وهو يوم اللقاء بالاستدعاءات القضائية، تفيد بأنهم قد رفضوا الثمن الثاني وهو 280 مليون سنتيم عوض 164 مليون سنتيم، وبالتالي تنازلوا عن سكناتهم، بالإضافة إلى ضرورة دفعهم له مبلغ 200 ألف دينار كتعويض، وهذا بعد أن قام بتغيير صيغة البيع إلى بيع سكنات جاهزة عوضا عن صيغة البيع على أساس التصاميم التي اتفق عليها قبل انطلاق المشروع حسبهم.المكتتبون في هذا البرنامج الذي أسال الكثير من الحبر طالبوا بعقد اجتماع طارئ يجمعهم مع المرقي من أجل وضع النقاط على الحروف.كما احتج أمس أمام مقر ديوان الوالي بقسنطينة مكتتبون في برنامج 700 مسكن تساهمي بالمدينة الجديدة علي منجلي وهي موجهة في الأساس لقطاع التعليم وقد تكفل بإنجازها المرقي ناصري، حيث بدأوا وجاء قرار المكتتبين الذين أظهروا حكما تنفيذيا يمنحهم الحق في السكنات التي شرعوا في دفع مستحقاتها بداية من سنة 2004.المحتجون أكدوا بأنهم قاموا باقتحام حوالي 48 شقة بعمارات المرقي ناصري بالوحدة الجوارية رقم 1، أين استهدفوا الشقق الموجودة بالطابقين الأول والثاني لمجموعة من العمارات الجاهزة التي لم يتم تسليمها بعد لأصحابها وهذا بعد وصول أشخاص أسموهم بالغرباء إلى العمارتين اللتين كان من المفترض أنها مخصصة لمجموعة ال48 شخصا الذين رفعوا القضية للعدالة وعلموا منهم أن المرقي باع عددا كبيرا من الشقق خاصة المتواجدة منها بالطابقين الأول والثاني بمبلغ 250 مليون سنتيم، مؤكدين أنه ليس له حق في التصرف في الشقق كونه ليس مالك للمشروع بل هو منجز فقط، كما استنكروا عملية طردهم من هذه الشقق التي تم اقتحامها من طرف 48 عائلة والتي يروا فيها بأنها حقهم، حيث تم طرد 12 عائلة في اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك.وكان المعنيون المنتمون إلى سلك التربية والتعليم قد لجأوا إلى العدالة سنة 2010 ضد المرقي ناصري الذي حاولنا الاتصال به دون جدوى، وذلك لمحاولة استرجاع ما أسموه بحقهم، بعد أن طالبهم أواخر سنة 2009 التاريخ المحدد لتسليم المشروع بزيادة مبلغ 86 مليون سنتيم من أجل الحصول على السكنات التي رفع سعرها إلى 250 مليون سنتيم، وهو الطلب الذي رفض 48 من أصل 700 شخص مكتتب تنفيذه وقرروا اللجوء إلى العدالة لإنصافهم، حيث حكمت لصالحهم محكمة الخروب سنة 2010، وأيدت الحكم محكمة قسنطينة في نفس السنة كما قد قاموا برفع قضيتهم إلى المحكمة العليا بالعاصمة وهم ينتظرون الحكم.