مكتتبو الترقوي المدعَّم يطالبون بالتحقيق

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يطالب مكتتبون في صيغة السكن الترقوي المدعم بولاية وهران السلطات العمومية بإجراء تحقيقات ميدانية في مختلف المشاريع السكنية المتعلقة بهذه الصيغة، لا سيما تلك الجاري إنجازها حاليا بالمناطق الحضرية، خصوصا منها تلك المتواجدة على مستوى القطب الحضري بلقايد بالجهة الشرقية الشمالية من وهران.
ألحّ المكتتبون في هذا الشأن، على ضرورة التحقيق في طريقة تجسيد هذه المشاريع من طرف المرقين الخواص، مؤكّدين أنهم ارتكبوا فيها الكثير من التجاوزات الخطيرة، على غرار إنجاز طوابق إضافية بدون الحصول على رخص خاصة بذلك، زيادة على تحرير عقود بيع على التصاميم مخالفة للقوانين سارية المفعول، والسعي لتوزيع سكنات بدون الحصول على شهادات المطابقة، مع فرض مبالغ مالية إضافية على المستفيدين لم يتم الاتفاق عليها مسبقا.
وحسب الكثير من المكتتبين، فإنّ هذه التجاوزات يمكن حصرها في الكثير من الحالات، منها على سبيل المثال، السعي إلى تقديم خدمات لم يطلبها المكتتبون وبأسعار خيالية تتجاوز قيمتها الحقيقية أصلا، فيما أشار المعنيون إلى أنّه يمكن تسجيل مثل هذه التجاوزات على مستوى مشروع إنجاز 122 سكنا ترقويا مدعما بمنطقة بلقايد، حيث طُلب من المستفيدين مبلغ مالي إضافي قدره لا يقل عن 60 مليون سنتيم عن تجهيزات من المفروض أنّها مدرجة في دفتر الشروط، بالإضافة إلى خزان الماء وأبواب مداخل العمارات والنوافذ المصنوعة من مادة الألمنيوم، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى غير مصرح بها، منها تعبيد ساحة الحي، والقيام بأشغال التهيئة الخارجية، وغيرها من الأمور التي جعلت المكتتبين في حيرة من أمرهم.
ولعلّ الغريب في ذلك أن مختلف المبالغ المالية التي يطالب بها المرقون العقاريون يريدونها نقدا بدون منح المستفيد أيّ وصل يثبت أنّه منح هذا المبلغ المالي. والأدهى والأمر في هذه المشاكل أنّ الكثير من المرقين يرفضون تسليم السكنات لأصحابها لعدم دفع هؤلاء المستحقات المالية التي يطالبون بها ويعمدون إلى تعويض المكتتبين بآخرين من المستعدين للدفع مهما كلفهم الأمر، من أجل الحصول على السكن الترقوي المدعم في الأوقات القياسية ولو كان ذلك على حساب من يستحقونه فعلا.
وفي هذا السياق، سبق لممثلي لجان الترقوي المدعم أن نظّموا مسيرة من مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى غاية مقر الولاية، مطالبين الوالي بفتح تحقيقات ميدانية للوقوف على حيثيات الإنجاز، كما توجهوا إلى قصر العدالة مطالبين بفتح تحقيقات في ما أسموه "الألاعيب التي يقوم بها المرقون العقاريون"، الذين غيّر الكثير منهم مقر مكتبهم وأرقام هواتفهم.
لعدم احترام قانون المرور ... سحب 606 رخص قيادة في ماي
قامت مصالح الأمن الوطني خلال الشهر المنصرم بسحب ما لا يقل عن 606 رخص سياقة من المواطنين بسبب ارتكابهم الكثير من المخالفات المرورية. وتدخل هذه الإجراءات الردعية في إطار العمل على التطبيق الصارم لقانون المرور من جهة، والمحافظة على أرواح المواطنين من تهور الكثير من السائقين، الذين لا يحترمون قانون المرور ولا المواطن، لا سيما داخل القطاعات الحضرية، حيث تكثر حركة مرور الراجلين والازدحام؛ ما يخلق نوعا من الضغط على السائقين والراجلين على حد سواء.
في هذا السياق، تمّ توجيه ما لا يقل عن 397 مركبة إلى المحشر بالإضافة إلى سحب رخصة السياقة بسبب ارتكاب أصحابها مخالفات تتعلق بنقل الأشخاص بدون رخصة، أو ركن السيارات على خط الترامواي، أو عدم لبس الخوذة من طرف سائقي الدراجات النارية.
من جانب آخر، تمّ تسجيل سحب 114 رخصة سياقة بسبب ارتكاب أصحابها مخالفات تتعلّق بالسرعة المفرطة أو تجاوز الخطوط المستمرة أو القيادة في حالة سكر أو التجاوز الممنوع، أو غيرها من المخالفات الأخرى؛ كعدم احترام الإشارات الضوئية، واستعمال الهاتف النقال وغيرهما. ولعدم احترام أماكن التوقف وركن العربات تم وضع 1247 مسلكا لمختلف العربات والسيارات على مستوى مختلف المسالك المرورية.
أما في مجال تدعيم إجراءات المراقبة المتعلقة بالحركة المرورية فقد تمّ تسجيل ما لا يقل عن 116 مخالفة من طرف رجال الأمن، الأمر الذي جعلهم يوجّهون 3303 محاضر للمخالفين. كما تم تسجيل 29 حادث مرور، أسفرت عن سبع وفيات و55 جريحا بجروح متفاوتة الخطورة.
ومقارنة بالعام الماضي، فإنّ مصالح مديرية الأمن الولائي سجّلت سحب 11.121 رخصة قيادة، الأمر الذي جعلها تعمل كل مرة على تدعيم صفوفها لتفادي الحوادث؛ من خلال قيامها بالعديد من الحملات التحسيسية والتوعوية لفائدة الراجلين على مستوى مختلف القطاعات الحضرية، والسائقين على وجه التحديد، علما أنّ الحوادث التي يتم تسجيلها يتحمّل مسؤوليتها على حد سواء السائقون والراجلون.