مكتتبو 2003- 2005 يشرعون في مقاضاة وكالة "عدل"

شرع أمس مكتتبو وكالة عدل لسنوات 2003- 2005 في الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى القضائية الموجهة ضد وكالة ترقية السكن وتطويره بتهمة إقصائهم من تحيين الملفات رغم أحقيتهم في ذلك بالنظر إلى القابلية التي يملكون ووصلات الايذاع التي أودعت لدى مصالحها ولم تعترف بها لحد الآن.أفاد ممثل المكتتبين أنهم وبعد سياسة التهرب التي انتهجتها الوكالة وكذا وزارة السكن، قرر عدد من المكتتبين اختيار مسارع العدالة لإنصافهم أين قاموا بإبلاغ محضر قضائي عن الاعتصام الذي سيقومون به غدا أمام مقر الوكالة ليبلغه للمدير، ويكلفون خلالها برفع دعوى قضائية ضد الوكالة التي يعتبرون أنها تمارس إقصاء متعمدا في حقهم بالرغم من أنهم أودعوا ملفاتهم وتحصّلوا على قرارات بقبول ملفاتهم مثلهم مثل مكتتبي 2001- 2002 الذين يفصل الكثير منهم بينهم وبين هؤلاء شهر فقط غير أنهم حرموا من حق الاستفادة.
وقال حموش ماسينيسا، ممثل المكتتبين أنهم وجهو مراسلة عاجلة إلى الوزير الأول ،عبد المالك سلال استنكرو، خلالها تصريح وزير السكن ،عبد المجيد تبون، الذي طلب فيه أيذاع الملفات إلى جانب المكتتبين الجدد دون إعطاء الأولوية لهم الأمر الذي شجعهم على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطلبهم الذي وصفوه بالشرعي بالنظر إلى سنوات الانتظار التي قضوها في انتظار الحصول على سكن لائق غير أنهم لم يتحصلوا على رد ما دفع الكثير منهم التفكير في إتباع شتى الطرق التي من شانها ان توصلهم إلى نتيجة ايجابية اين قرر البعض منهم الاعتصام امام الوكالة يوم غد في حين اختار الآخرين العدالة لإنصافهم وقال ممثل المكتتبين أن تأخر التسجيلات الخاصة بمكتتبي سنة 2013 ستكون في صالحهم من أجل مواصلة الإجراءات القانونية لرفع الدعوى القضائية التي استندت على أساس التصريح الأخير لمدير الوكالة الذي أعلن فيه عدم تحيين الملفات آو الأولوية في السكنات وهو المطلب الذي أكدو عليه في عديد المرات غير أن الوكالة رفضت ذلك وطلبت منهم تسجيل أنفسهم مع المكتتبين الجدد بداية سبتمبرو سيتم احترام التسلسل الزمني في دراسة كافة الطلبات، على أن يتم الشروع في منح السكنات بعد استكمال الأشغال في مدة أقصاها 24 شهرا.