مكتتبو 2003-2005 يشرعون في إجراءات مقاضاة وكالة عدل البعض منهم قرروا الاعتصام غدا

شرع، أمس، مكتتبو وكالة عدل لسنوات 2003- 2005 في الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى القضائية الموجهة ضد وكالة ترقية السكن وتطويره، بتهمة إقصائهم من تحيين الملفات رغم أحقيتهم في ذلك، بالنظر إلى القابلية التي يملكون ووصلات الإيداع التي أودعت لدى مصالحها، ولم تعترف بها الإدارة لحد الآن.أفاد ممثل المكتتبين في حديثه ل”الفجر” أنهم وبعد ”سياسة التهرب” التي انتهجتها الوكالة وكذا وزارة السكن، قرر عدد من المكتتبين اختيار مسارع العدالة لإنصافهم. فقد قاموا بإبلاغ محضر قضائي عن الاعتصام الذي سيقومون به يوم الإثنين أمام مقر الوكالة ليبلغه للمدير ويكلفون خلالها محامي برفع دعوى قضائية ضد الوكالة التي يعتبرون أنها تمارس إقصاء متعمدا في حقهم، بالرغم من أنهم أودعوا ملفاتهم وتحصّلوا على قرارات بقبول ملفاتهم مثلهم مثل مكتتبي 2001- 2002 الذين يفصل الكثير منهم بينهم وبين هؤلاء شهر فقط غير أنهم حرموا من حق الاستفادة.
وقال حموش ماسينيسا ممثل المكتتبين إنهم وجهوا مراسلة عاجلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال استنكروا فيها تصريح وزير السكن عبد المجيد تبون، الذي طالبهم بإيداع الملفات إلى جانب المكتتبين الجدد دون إعطاء الأولوية لهم، الأمر الذي شجعهم على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطلبهم الذي وصفوه ب”الشرعي” بالنظر إلى سنوات الانتظار التي قضوها، في انتظار الحصول على سكن لائق غير أنهم لم يتحصلوا على رد ما دفع الكثير منهم التفكير في اتباع شتى الطرق التي من شأنها أن توصلهم إلى نتيجة إيجابية، وقرر البعض منهم الاعتصام أمام الوكالة يوم غد في حين اختار الآخرون العدالة لإنصافهم.
وقال ممثل المكتتبين إن تأخر التسجيلات الخاصة بمكتتبي سنة 2013 ستكون في صالحهم من أجل مواصلة الإجراءات القانونية لرفع الدعوى القضائية التي استندت إلى أساس التصريح الأخير لمدير الوكالة، الذي أعلن فيه عدم تحيين الملفات أو الأولوية في السكنات، وهو المطلب الذي أكدوا عليه في عديد المرات، غير أن الوكالة رفضت ذلك وطلبت منهم تسجيل أنفسهم مع المكتتبين الجدد بداية سبتمبر.
وسيتم احترام التسلسل الزمني في دراسة كافة الطلبات، على أن يتم الشروع في منح السكنات بعد استكمال الأشغال في مدة أقصاها 24 شهرا.