مكتب زياري يرفض مساءلة الحكومة حولها سوء نتائج تلاميذ الجلفة والأغواط والمسيلة ''قضية غير مستعجلة''

 رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني طلبا لنائب من حركة حمس لاستجواب الحكومة حول وضعية قطاع التربية في ولايات الجلفة، الأغواط والمسيلة لغياب عنصر الاستعجال فيه. وبرر مكتب المجلس رفضه في مراسلة موجهة للنائب صاحب الطلب، محمد محمودي، مؤرخة في الثاني من جانفي الجاري بالقول: إن نص الاستجواب لا يتعلق بقضية هي موضوع الساعة ولا يتماشى مع أحكام المادة 133 من الدستور و65 من القانون العضوي رقم  99ـ 02 الناظم للعلاقات بين الحكومة وغرفتي البرلمان .
وتنص المادة 133 من الدستور على أنه يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة، في حين تنص المادة 65 المشار إليها على آجال تبليغ رئيس الحكومة ورده على الطلب. ويتجه النائب إلى تقديم طعن إلى مكتب المجلس، حسب ما علمته الخبر من مصادر في الكتلة النيابية لحمس، مؤكدا عدم اقتناعه برد الهيئة، لأن القضية مستعجلة فعلا وتحتاج إلى رد من الحكومة.
ويحمل رفض الهيئة مساءلة الحكومة في هذه المرحلة توجسا من توظيف المساءلة في حملة انتخابية قبل خمسة أشهر من الانتخابات. وسجل البرلماني في مساءلته للحكومة ظاهرة تداول ولايات المسيلة، الجلفة والأغواط على المرتبة الأخيرة، مشيرا إلى أن أسباب تدني المستوى في هذه الولايات لاتزال مبهمة. وتساءل: هل الخلل في قلة الهياكل والوسائل وآليات الإصلاح التربوي وطرقه؟ أم أنه في ضعف أداء منظومة التسيير بالولايات؟ مسجلا ضعف التأطير في هذه الولايات.
وعرض البرلماني في مساءلته وضع القطاع بالولايات الثلاث، ومن ذلك ضعف وسوء التجهيز ونقص المتابعة وعدم تمدرس التلاميذ في الأشهر الأولى من الموسم الدراسي.
وتركز التساؤل على معرفة موقف الحكومة من مسار الإصلاح التربوي بهذه الولايات الثلاث وأسباب استمرار الإخفاق في نتائج الامتحانات المدرسية بها، وطبيعة الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذه الوضعية والنهوض بالقطاع في الولايات الثلاث.
وكان سوء النتائج في المنطقة محل شرح من وزير التربية بوبكر بن بوزيد، الخميس الماضي، بالمجلس، خلال رده على سؤالين شفويين، وعزا النتائج إلى العامل البشري، وخصوصا التلاميذ، موضحا في رده أن المسؤولية يتحمّلها المتمدرسون بالدرجة الأولى. وأعلن بالمناسبة سد النقص المسجل في أساتذة اللغات الأجنبية.